- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
نهادهای نظارتی باید بر تصمیمات و سیاستگذاری های کلان صنعت فولاد نظارت داشته باشند و سازمان هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی بتوانند به این موضوع ورود کنند تا بدانند مسئول خسارتی که به کشور وارد شده چه کسی است و چه کسی باید این خسارت را جبران کند و در واقع موضوع را پیگیری و بررسی کند.
مدیراجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: تصمیم هیات دولت و وزارت صمت درباره اعمال عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در دو ماه اخیرحدود 150 تا 200 میلیون دلار به زنجیره فولاد کشور خسارت و زیان اقتصادی وارد آورد ولی عملا هیچکس مسئولیت این خسارت را عهده دار نیست.
وحید یعقوبی در گفتگو با فولادبان افزود: متاسفانه از سال 97 به بعد و درسال های پس از آن شاهد تصمیمات کارشناسی نشده، موقتی دولت و وزارت صنعت در حوزه فولاد بوده ایم که ضربه های جبران ناپذیری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد آورده است
وی ادامه داد: اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری های کارشناسی نشده با افرایش قیمت ارز افزایش یافت و وزارت صمت انواع و اقسام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و شیوه نامه‌ها را منتشر و برای صنعت فولاد تصمیم گیری کرد که اغلب غیرکارشناسی و کوتاه مدت با عمری یک یا دوماهه بود و ابلاغ و اعمال این بخشنامه ها ضرر و زیان به تولیدکنندگان وارد آورد.
این فعال صنعتی تصریح کرد: ابلاغ این بخشنامه ها و دستورالعمل ها فقط فرصت درخشانی را برای عده ای رانتخوار و واسطه فراهم کرد تا ازفرصت ورانت ایجاد شده به نحو احسن و به نفع خود بهره برداری کنند ومتاسفانه حتی پس ازلغو بخشنامه ها هم هیچ مقابله راهی با این رانتخواری صورت نمی گیرد.
یعقوبی گفت: انجمن تولیدکنندگان فولاد پیگیر مطالبات فعالان صنفی و صنعت فولاد است ولی متاسفانه عملکرد انجمن برای پیگیری این تصمیمات ضمانت اجرایی و قانونی ندارد و علیرغم صراحت در مواد دو و سه قانون بهبود مستمر کسب و کار بطور جدی هیچگونه حمایت و یا نظرخواهی از تشکل ها صورت نمی گیرد.
وی افزود: طبق بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور، باید در تمام تصمیمات و سیاستگذاری ها و ابلاغیه ها نظرات کارشناسی تشکل ها و انجمن ها پیوست باشد اما متاسفانه چنین پیوستی وجود ندارد و هیچ فرد و نهادی نیز در پی اجرای این ماده قانونی نبوده و با وجود توجه انجمن تولیدکنندگان فولاد به این موضوع، نهادهای نظارتی هیچگونه توجهی به این موضوع نداشته اند.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اعمال عوارض صادراتی برمحصولات فولادی ادامه داد: تصمیم هیات دولت و وزارت صمت درباره عوارض صادراتی در دو ماه اخیرحدود 150 تا 200 میلیون دلاربه زنجیره فولاد کشور خسارت وارد کرد ولی عملا هیچکس مسئولیت این خسارت را عهده دار نیست.
یعقوبی تصریح کرد: نهادهای نظارتی باید بر تصمیمات و سیاستگذاری های کلان صنعت فولاد نظارت داشته باشند و سازمان هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی بتوانند به این موضوع ورود کنند تا بدانند مسئول خسارتی که به کشور وارد شده چه کسی است و چه کسی باید این خسارت را جبران کند و در واقع موضوع را پیگیری و بررسی کند.
جست و جو بیشتر ...