عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: دولت میزان تورم سال آینده را ۳۱ درصد برآورد کرده؛ اما از نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس احتمالاً میزان تورم از این عدد بیشتر خواهد بود.
محمد رستمی در گفتگو با فولادبان با اشاره به میزان شفافیت بودجه سال آینده مطرح کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به گذشته شفافتر ارزیابی شده و در این راستا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اقداماتی مانند شناسنامهدار کردن پرداختها و یکپارچهسازی ساختار بودجه برای قابل ردیابی بودن انجام شده است. همچنین برخی تحلیلگران این شفافیت را در شمول برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه اولیه میدانند که نظارت بیشتر را برای مجلس امکانپذیر میکند.
وی با اشاره به تأثیر بودجه سال آینده بر تورم اقتصاد کشور افزود: دولت میزان تورم سال آینده را ۳۱ درصد برآورد کرده؛ اما از نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس احتمالاً میزان تورم از این عدد بیشتر خواهد بود. به گفته برخی افراد، اگر چه کسری بودجه قابل توجهای برای بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد؛ اما اقداماتی نظیر افزایش اوراق مشارکت و رشد ۴۲ درصدی درآمدها ممکن است فشار تورمی را افزایش دهد.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن، در بودجه سال آینده به صنایع کشور همچنان یارانه انرژی اختصاص داده شده؛ اما میزان دقیق آن به طور مشخص در منابع منتشر نشده است.
رستمی در پایان خاطرنشان کرد: ناگفته نماند در بودجه ۱۴۰۴، سهم دولت از درآمدهای نفتی و گازی به صورت شفافتر تعیین شده و همچنین موضوع حقوق دولتی معادن در اولویت بررسی مجلس قرار دارد.