از سال ۹۵ دولت سرمایهگذاری بخش دولتی در ساخت نیروگاهها را ممنوع کرد تا شاید راهی برای ورود بخش خصوصی باز شود، اما چون همزمان دخالت دستوری و مستقیم در قیمتگذاری داشت.
به گزارش فولادبان، بر اساس نتایج حاصله از نمودار فوق، در دهه ۹۰ ، سالانه تنها ۳.۵ درصد به ظرفیت نامی نیروگاههای کشور اضافه شده و به رغم رشد بیش از ۴۵ درصدی مصرف طی سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ ، ظرفیت نیروگاهی ما تنها ۲۱ درصد رشد داشته است.
از سال ۹۵ دولت سرمایهگذاری بخش دولتی در ساخت نیروگاهها را ممنوع کرد تا شاید راهی برای ورود بخش خصوصی باز شود، اما چون همزمان دخالت دستوری و مستقیم در قیمتگذاری داشت، انگیزههای بخش خصوصی برای ادامه فعالیت در این بخش را کور کرد و نتوانست کسری برق کشور را تولید و تامین کند.
حال علاوه بر کسری برق، دولت پس از ۸ سال، نه تنها قادر به تامین برق کشور نیست بلکه بدهی ۶۳ هزار میلیارد تومانی نیز به صنعت نیروگاهی کشور دارد.