چالش‌ها و فرصت‌های معادن ایران/ از افزایش حقوق دولتی تا تقویت بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۴

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و کلات در گفتگو با فولادبان، با اشاره به اینکه کشور ما دارای منابع معدنی غنی است و به اصطلاح، ۷ برابر جمعیت جهانی، معادن در اختیار داریم، اظهار داشت: این در حالی است که قدرت مالی در اختیار دولت است، اما متاسفانه سهم دولت از درآمد معادن بسیار اندک است. سهم دولت از معادن از ۱۵ درصد شروع می‌شود و به ۳۵ درصد می‌رسد. متاسفانه، سهم معادن در تامین درآمد دولت به اندازه‌ای که باید باشد، نیست.

وی افزود: در حال حاضر، ما در حال بررسی طرح‌هایی در حوزه معادن هستیم که نمایندگان پیشنهاداتی برای آن ارائه داده‌اند. این طرح‌ها شامل افزایش سهم دولت از درآمد معادن است و به‌طور خاص، هدف ما این است که سهم دولت از ۳۵ درصد به حداکثر ممکن برسد. البته این افزایش ممکن است در ابتدا تنها ۱۰ درصد باشد، اما تلاش ما این است که این سهم افزایش یابد.

به گفته اخلاقی، حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود، به میزان ۱۵ درصد در بودجه است، اما این درصد متغیر است و ممکن است برای برخی معادن تا ۳۰ درصد هم برسد. البته در این راستا، باید به مسائل ایمنی معادن و بخش خصوصی نیز توجه داشته باشیم. در سال جاری، دولت طرح‌هایی برای بهبود ایمنی معادن و پیشگیری از حوادث مانند آنچه که در معدن زغال‌سنگ طبس رخ داد، به مرحله اجرا درآورده است. این اقدامات شامل چند تبصره الحاقی در بودجه است که به ایمنی معادن مربوط می‌شود.

نماینده مشهد و کلات ادامه داد: اگر ایمنی معادن تامین شود و دولت بتواند سهم بیشتری از درآمد معادن را به دست آورد، به نظر من دست دولت در حوزه درآمد بازتر خواهد شد و این درآمد می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور کمک کند. متاسفانه، ما در زمینه معادن هنوز عقب هستیم و باید بیشتر به این بخش توجه کنیم. در حال حاضر، نگاه دولت بیشتر به درآمدهای نفتی است، اما اگر معادن را به روزرسانی کنیم و از فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی برای استکشاف معادن استفاده کنیم، می‌توانیم از این بخش درآمد بیشتری کسب کنیم.

این نماینده مجلس گفت: باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق دولتی نباید منجر به تعطیلی معادن کوچک مقیاس شود. هدف ما این نیست که فشار بیش از حد به این معادن وارد کنیم، بلکه باید توجه ویژه‌ای به معادن بزرگ داشته باشیم. متاسفانه، در برخی موارد، معادن بزرگ که باید وظایف قانونی خود را به درستی اجرا کنند، مشکلاتی دارند. از ابتدای انقلاب، معادن زیادی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و نظارت دولت در برخی موارد محدود بوده است. در دوره فعلی، ما تلاش می‌کنیم نظارت مجلس بر معادن را تقویت کنیم و همچنین از بخش‌های محیط زیست و ایمنی معادن به طور دقیق‌تری پیگیری کنیم.

اخلاقی تاکید کرد: در این راستا، اگرچه تخصص من در حوزه معادن نیست، اما می‌توانم بگویم که این بخش باید به درستی نظارت شود و مشکلات آن حل شود. در این زمینه، سازمان بازرسی و دیگر مراجع نظارتی مسئول رسیدگی به پرونده‌ها و مسائل قانونی معادن هستند. من در حال حاضر با این پرونده‌ها درگیر هستم و امیدوارم که برخی از این مشکلات در لایحه بودجه جبران شود.