سهم‌الارث آیندگان از ذخایر معدنی/ مجلس به سرعت اصلاح قانون معادن را به نتیجه می‌رساند

به گزارش فولادبان، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون معادن گفت: مقام معظم رهبری تأکید کردند باید به موضوع معدن پرداخته شود و رئیس مجلس نیز دستوری در این‌ خصوص داشت و ما نیز در کمیسیون صنایع و معادن مربوطه به اصلاح قانون معادن پرداختیم که این اصلاح صورت پذیرفت و بارگذاری و اعلام وصول شده است که اکنون نیز به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده تا پس از اصلاحات و رای کمیسیون مجدداً به صحن بازگردد.

وی افزود: طرح اصلاح قانون معادن در چند محور آماده شده است که به مسائلی چون معادن و پهنه‌های بسیار زیادی که در بخش‌های مختلف دولت احتکار شده پرداخته می شود به طور مثال ۱۶ درصد از عرصه‌هایی که می‌تواند معدن باشد به سبب  اینکه در کنار آنها مواد دیگری پرتوزایی می شود در احتکار سازمان انرژی اتمی است .

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در این قانون به معادنی که در اختیار ایمیدرو، شرکت‌های دولتی، پادگان‌ها است؛ اما قابل‌استفاده نیستند نیز پرداخته‌ایم و در موضوع شفافیت معادن هم در حقوق دولتی و هم در بهره مالکانه تلاش کردیم تا سامانه محور باشد و نیز تاکید شده است که نقشه برداری از معادن بزرگ بر اساس پهپادها انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: تحول دیگری که در اصلاح قانون معادن انجام می گیرد از آنجایی که معادن متعلق به همه مردم است، به دنبال بهینه بین‌ نسلی کردن درآمدهای دولت از این انفال هستیم؛ یعنی این‌طور نباشد که دولت درآمدهای معادن را برای خود در نظر گیرد، در همان سال آن را هزینه کند و از این درآمد برای نسل‌های آینده باقی نگذارد.

وی افزود: به همین سبب حسابی شبیه به حساب صندوق توسعه ملی برای درآمدهای معادن در نظر گرفته شده است که اولاً بخشی از این منابع در حوزه معادن و اکتشاف هزینه شود و بخشی از آن نیز برای بین‌نسلی بماند و این منابع نیز برای سرمایه‌گذاری به‌صورت تسهیلات باشد و پس از آن بازگردانده شود.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: تحول دیگری که در این قانون انجام خواهد گرفت موضوع اکتشاف است و طبق قانون برنامه هفتم دولت مکلف شده که در حوزه اکتشاف عمق را افزایش دهد و مواد معدنی بیشتری استخراج کند، همچنین سعی کردیم در این قانون موانعی که بر سر راه وزارت صمت و بخش خصوص وجود دارد براشته شود؛ در این قانون تلاش کردیم بخش خصوصی را فعال‌تر ببینیم به نحوی که در مناطقی که می‌توان فعالیت بیشتری داشت هم در حوزه اکتشاف و هم در حوزه بهره‌برداری ورود کند.

طاهری اظهار کرد: در این قانون تأکید شده که از حقوق دولتی که معادن درآمد دارند اعتبار خاصی برای همان استان با اولویت‌بخشی که در آن معدن وجود دارد اختصاص داده شود و همچنین در قانون برنامه هفتم هم آمده است که یک درصد از کل فروش معدن برای آسیب‌هایی که به محیط‌زیست آن منطقه زده است در نظر گرفته شود.