نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادنگفت: طبق قانون، ۱۵ درصد از کل حقوق دولتی سال گذشته باید به معادن بازمیگشت، اما متاسفانه این موضوع محقق نشد و تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از این مبلغ به معادن بازگشت.
جواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فولادبان در تشریح جزئیات بودجه ۱۴۰۴ گفت: افزایش درآمدهای کشور موجب شده است که نرخ حقوق دولتی معادن روند صعودی پیدا کند. در سال ۱۴۰۴، با موافقت مجلس شورای اسلامی، این رقم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
وی افزود: در لایحه جدید دولت، هدف این است که این مبالغ صرف توسعه و هزینههای معادن استانها شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بازگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در سال گذشته نیز اظهار داشت: طبق قانون، ۱۵ درصد از کل حقوق دولتی سال گذشته باید به معادن بازمیگشت، اما متاسفانه این موضوع محقق نشد و تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از این مبلغ به معادن بازگشت.
حسینیکیا در پایان با اشاره به علت عدم بازگشت کامل حقوق دولتی به معادن، توضیح داد که بودجه کل معادن کشور در خزانه دولت ذخیره میشود و دولت برای تأمین هزینههای صنایع و معادن به همراه دیگر نیازهای کشور، مجبور به استفاده از این مبلغ است.