رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد

به گزارش فولادبان، بانک سرمایه‌گذاری یوبی‌اس پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال آینده را به دلیل تهدید تعرفه‌های شدید آمریکا بر کالاهای چینی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کاهش داد، اگرچه سایر مؤسسات مالی جهانی به پیش‌بینی‌های کمی خوش‌بینانه‌تر پایبند بوده‌اند.

این بانک سوئیسی روز یکشنبه اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی چین در سال آینده «حدود ۴ درصد» افزایش یابد که در مقایسه با برآورد ۴٫۵ درصدی در اکتبر کاهش‌یافته است. این بانک افزود که پیش‌بینی می‌کند که رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۶ به‌طور قابل‌توجهی کمتر باشد.

به گفته تائو وانگ، رئیس بخش اقتصاد آسیا این بانک، فرض بر این است که دولت جدید ترامپ تعرفه‌های اضافی را بر اکثر واردات از چین به‌صورت مرحله‌ای از نیمه دوم سال ۲۰۲۵ اعمال خواهد کرد، اگرچه عدم قطعیت در مقیاس و زمان تعرفه‌ها و سایر سیاست‌های آمریکا همچنان بالاست. وانگ افزود که عوامل کاهش پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۵ ضعف مستمر در بازار املاک چین است.

یو‌بی‌اس انتظار دارد که یوان در برابر دلار آمریکا ضعیف‌تر شود و تا پایان سال جاری هر دلار برابر ۷٫۳ یوان و در پایان سال ۲۰۲۵ هر دلار برابر ۷٫۶ یوان معامله خواهد شد.

بانک‌های بین‌المللی گلدمن ساکس و اچ‌اس‌بی‌سی روز دوشنبه اعلام کردند که به پیش‌بینی‌های پیش از انتخابات خود مبنی بر رشد بین ۴ تا ۵ درصدی اقتصاد چین در سال آینده پایبند هستند، زیرا این کشور با فشار ناشی از رکود مداوم بازار املاک و مستغلات و مصرف ضعیف مواجه است.

ژانگ مینگ، معاون مؤسسه مالی و بانکداری آکادمی علوم اجتماعی چین، هفته گذشته گفت که انتظار دارد چین دوباره هدف رشد اقتصادی خود را در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد تعیین کند. چین رشد تولید ناخالص داخلی ۴٫۸ درصدی را در سه فصل اول سال ۲۰۲۴ گزارش کرده است که در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵٫۲ درصد رشد داشته است.

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود گفته بود که دولتش تعرفه‌های بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی را بر واردات از چین که سال گذشته ۵۰۰ میلیارد دلار کالا به آمریکا ارسال کرده، اعمال خواهد کرد. ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد بر کالاهای چینی اضافه کرد.

انتظار می‌رود چین با افزایش اقدامات محرک از اقتصاد خود حمایت کند و روز جمعه، بالاترین مقام قانون‌گذاری چین، از کاهش ریسک بدهی خبر داد، رویدادی که دست دولت‌های محلی را باز می‌گذارد. به‌این‌ترتیب دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی چین ممکن است سعی کنند با خرید خانه‌های فروخته نشده، بازار ملک را تقویت کنند.