صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۴۰۴/ از روند تعیین نرخ حقوق دولتی تا ایمنی معادن

به گزارش فولادبان، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور (۹): تبصره «۶» حوزه صنعت، معدن و ارتباطات» آورده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موضوع بخش صنعت، معدن و ارتباطات در تبصره «۶» ماده‌واحده بدین شرح ارائه شده‌است: دو جزء در بخش معدن با موضوعات حقوق دولتی معادن و ایمنی معادن زغال‌سنگ، یک جزء مرتبط با بخش صنعت در خصوص مجوز واردات خودرو برای جانبازان و ایثارگران و یک جزء در خصوص بخش ارتباطات درباره توسعه شبکه تار (فیبر) نوری. با توجه به لزوم برنامه‌محور بودن و پوشش موضوعات مهم مرتبط با بخش‌های صنعت، معدن و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تبصره‌های پیشنهادی تحلیل و بررسی شده‌است.

این گزارش نقطه قوت این لایحه در بخش صنعت را اینطور توضیح می‌دهد که کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلات به دو درصد، اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی، شفاف‌سازی تأدیه بدهی دولت به بخش غیردولتی از طریق فرایند مولد‌سازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، از جمله نقاط مثبت لایحه بودجه پیشنهادی است.

این گزارش همچنین درباره نقطه ضعف این لایحه در بخش صنعت، بیان می‌کند که بی توجهی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید، حمایت محدود مالیاتی از بخش تولید، عدم توجه به پیش‌نیازهای کارکرد مطلوب سازمان‌های توسعه‌ای متناسب با مأموریت این سازمان‌ها و مشخص نبودن تناسب سیاست‌های حمایتی و توزیع منابع با بخش‌های اولویت‌دار موضوع‌بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله نقاط ضعف این لایحه است.

این گزارش در ادامه به نقاط قوت و ضعف این لایحه در بخش معدن پرداخته و مطرح می‌کند که مهم‌ترین نقطه قوت لایحه در بخش معدن، میزان پیش‌بینی نسبتاً واقعی اخذ حقوق دولتی است که می‌تواند میزان کسری بودجه احتمالی را کاهش دهد. از جمله مهم‌ترین نقطه‌های ضعف لایحه را می‌توان در غلبه داشتن نگاه درآمدی به بخش معدن دانست؛ این موضوع در افزایش عوارض حمل بارهای معدنی از طریق جاده با وجود عدم توسعه زیرساخت‌های خطوط ریلی کشور و وضع حق انتفاع قابل توجه بر معادن بزرگ سنگ‌آهن کشور مشخص است. همچنین نحوه پرداخت به موضوع ایمنی در معادن زغال‌سنگ، نشان از نبود آسیب‌شناسی دقیق و منسجم از این مبحث است. نکته حائز اهمیت اینکه هیچ ردپایی از عمده محورهای مطرح شده در قانون برنامه هفتم، از قبیل لزوم افزایش عمق اکتشاف، تعیین قطب‌های معدنی، لزوم تأمین پایدار برق صنایع معدنی در لایحه دیده نمی‌شود.

این گزارش در خصوص حوزه ارتباطات لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان می‌کند که حوزه ارتباطات در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سهم اندکی از احکام و تکالیف را به خود اختصاص داده است و اظهارنظر درباره جزئیات این حوزه در انتظار ارائه جزئیات دستگاهی و جداول بودجه‌ای خواهد بود. با این حال باید گفت که توجه به رشد درآمدی بخش ارتباطات و فناوری و شفافیت حکم و میزان درآمدی دولت از صنعت گوشی تلفن همراه از نقاط قوت لایحه بودجه پیشنهادی در بخش ارتباطات است. همچنین از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حذف فصل ارتباطات از لایحه بودجه، حذف بخش عمده‌ای از احکام سنوات گذشته (امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال) و فقدان ابتکار عمل و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است.

در این گزارش آمده است که عمده پیشنهادهای مرتبط با بخش صنعت در خصوص بهبود فضای کسب‌و‌کار و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای و تکمیل زنجیره‌های ارزش مرتبط با تبصره‌های (۱. عوارض و مالیات)، (۲. تأمین مالی داخلی و خارجی)، (۳. نفت و روابط مالی آن با دولت)، (۴. شرکت‌های دولتی)، (۱۵. اشتغال و تسهیلات تکلیفی) در گزارش‌های مرتبط با تبصره‌های مزبور ارائه شده‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که ضرورت توجه به برنامه‌محور بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موضوع مهم دیگری است که باید احکام مرتبط با بخش تولید از جمله تقویت صندوق‌های حمایتی مرتبط با بخش و تدوین برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش متناسب با صنایع اولویت‌دار موضوع‌بند «ت» ماده (۴۸) برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مد‌نظر قرار گیرد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که موضوع تأمین اعتبار برای زیرساخت برق شهرک‌های صنعتی و تأمین پایدار برق صنایع معدنی، تأمین اعتبار مورد نیاز بخش معدن در حوزه‌های مرتبط، جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی، موضوعات مرتبط با ایمنی معادن زغال‌سنگ و هدفمند کردن حق انتفاع اعمال شده بر معادن بزرگ سنگ‌آهن کشور از موضوعات پیشنهادی در بخش صنعت و معدن است. در خصوص بخش ارتباطات موضوعات تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری تأمین اعتبار در حوزه‌های امنیت سایبری، توسعه هوش مصنوعی و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه پیشنهاد می‌شود.