وزیر صمت به صدور مجوزهای بی رویه معدن ورود کند

به گزارش فولادبان، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس در پی اعتراضات مردمی نسبت به صدور بی‌رویه مجوزهای معادن در استان اصفهان، به ویژه در حوزه‌های شهرستان‌های شهرضا و دهاقان، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از وضعیت ایجاد شده، بر لزوم توجه جدی مسئولان به ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی صدور مجوزهای معدنی تأکید کرد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: عدم رعایت ملاحظات اجتماعی و بی‌توجهی به نگرانی‌های اهالی بومی نارضایتی گسترده مردم منطقه و در مواردی اعتراضات مردمی را در پی داشته است.

قاسمی افزود: بر اساس گزارش‌های واصله و مشاهدات عینی، کمتر از ۱۰درصد از معادنی که در گذشته مجوز دریافت کرده‌اند، اکنون در حال فعالیت هستند و این امر موجب ایجاد چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در این مناطق شده است. متأسفانه، برخی از این مجوزها به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه تولید صادر شده‌اند، در حالی که در برخی دیگر از موارد، هدف اصلی سوداگری و منافع مالی کوتاه‌مدت بوده است.

وی تأکید کرد: ادامه روند صدور مجوزهای معدنی بدون توجه به نیازهای منطقه و بومیان آن، موجب بروز مشکلات جدی در حوزه زندگی روزمره و اشتغال پایدار مردم محلی می‌شود و این مسأله نه تنها نمی‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی و محیط‌زیست منطقه خواهد بود.

قاسمی با اشاره به شکایات و اعتراضات کتبی مردم، اعلام کرد: این اعتراضات به صورت رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است تا مدیران و مسئولان مربوطه در این زمینه پاسخگو باشند و سیاست‌های صدور مجوزهای معدنی را با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار دهند.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: صدور مجوزهای معدنی باید بر اساس اصولی دقیق و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی انجام شود و باید از اتخاذ تصمیماتی که تنها به منافع کوتاه‌مدت اقتصادی می‌پردازد، پرهیز شود.

وی در ادامه گفت: ضروری است که وزارت صمت در سیاست‌های صدور مجوزهای معدنی، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، به حفظ تعادل اجتماعی و تأمین رفاه عمومی ساکنان مناطق توجه داشته باشد. بهره‌برداری از معادن، بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی و زیست‌محیطی آن، می‌تواند تبعات سنگینی برای مردم و محیط‌زیست داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیند صدور مجوزها، بیان کرد: لازم است کارشناسان مستقل و متخصص در حوزه‌های محیط‌زیست، کشاورزی و توسعه پایدار نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش فعالی داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس در نهایت خاطرنشان کرد که با وجود تلاش‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بهبود فرآیندهای صدور مجوزهای معدنی نیازمند همکاری و همراهی تمامی نهادهای دولتی و نظارتی است و از دولت خواست تا با رویکردی متعهدانه و بلندمدت به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگاه کند تا ضمن رفع مشکلات کنونی، از بروز بحران‌های مشابه در آینده نیز جلوگیری به عمل آید.