ناترازی برق، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک و فاصله بین ارز آزاد با نیما؛ ۴ ضلع کندی رشد تولید و بورس

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، تاکید کرد: قرار گرفتن مجموعه این موانع در کنار یکدیگر، زمینه افزایش و انباشت مشکلات را در بازار فراهم کرده است، تا چنین وضعی تداوم دارد نمی‌توان رشد مشارکت مردم را در بورس و نیز جذب نقدینگی و تجهیز منابع برای کمک‌ به تولید را، در این بازار، انتظار داشته باشیم.

لزوم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به این‌که قطعی برق صنایع گاه تا ۳ روز در هفته رخ می‌دهد، تاکید کرد: این موضوع باعث وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی شده است.

او با اشاره به نقش پررنگ ناترازی برق در مانع‌تراشی بر سر راه فعالیت بنگاه‌های تولیدی، گفت: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت اجازه ندارد برق فعالیت‌های اقتصادی را در اولویت قطعی‌ها قرار دهد اما همیشه شاهد رخ دادن چنین اتفاقی در بنگاه‌های‌ تولیدی و سنگ‌اندازی در فعالیت این‌گونه واحدها هستیم.

او تاکید کرد: طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، اگر قطعی برق به خسارت تولیدکنندگان منجر شود، دولت باید خسارت‌های وارد شده را جبران و زیانی را که صنایع، ناشی از قطع برق، متحمل شده‌اند، پرداخت کند اما تاکنون این پرداختی‌ها انجام نشده است.

اثر قیمت‌گذاری دستوری بر سهامداران شرکت‌های بورسی

او با اشاره به دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش سودآوری شرکت‌ها، توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری از جمله دغدغه‌هایی است که طی سنوات گذشته با اعتراض شدید فعالان اقتصادی همراه بوده اما هیچ‌گاه این امر نه تنها مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته، بلکه حتی با استمرار قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان‌ شدید تولیدکنندگان، کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی و تحمیل ضرر و زیان سنگین به سهامداران آن‌ها شده است.

او با اشاره به این‌که بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، در بورس حضور دارند و به تبع آن سهامداران زیادی دارند، گفت: تاثیرپذیری سود شرکت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، فقط به کاهش سود دریافتی سهامداران از سهام شرکت‌ها، محدود نیست، بلکه این موضوع، خروج سرمایه‌گذاران از بورس و نیز ورود سرمایه‌ها به دیگر بازارها را نیز به دنبال خواهد داشت.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این‌که نه تنها مردم از قیمت‌گذاری دستوری منتفع نمی‌شوند بلکه این نوع قیمت‌گذاری رانت چشمگیری را در اختیار دلالان و واسطه‌گران قرار می‌دهد، تاکید کرد: با توجه به ایجاد چنین معضلاتی و نیز تبعات حاصل از قیمت‌گذاری در اقتصاد، به شدت پیگیر اتخاذ تصمیمات لازم برای حذف قیمت‌گذاری بوده‌ایم تا بتوانیم از طریق جلوگیری از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها شاهد بهبود فعالیت بنگاه‌های تولیدی و تاثیر آن بر روند بازار سرمایه باشیم.