- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
«آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند؛ آیا بُوَد که گوشه چشمی به ما کنند؟» در سند جدید وزارت صمت برای مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن، همه اختیارات به شخصیت حقوقی معاون معدنی گره خورده و در مرحله آزمایشی بدون فراخوان، این مقام تصمیم نهایی را درباره همهچیز میگیرد. فولادبان ۱۶ روز است پرونده بررسی ابهامات این طرح را پیگیری میکند، اما جز یک مصاحبه رسمی از سوی سخنگوی وزارتخانه، سایر پیگیریهای ما از دولت یا بیپاسخ مانده یا به معرفی منابع آگاه برای انجام مصاحبههای غیررسمی ختم شده است. این در حالی است که در روزهای اخیر، رئیس سازمان زمینشناسی با حضور در رسانههایی مثل رادیو و خبرگزاری ایرنا، تمامقد از این طرح دفاع میکند و «بخش خصوصی را ناجی معدن» میخواند. با این حال، هنوز سؤالات و ابهامات زیادی باقی است و ظاهراً مدیران دولت با استفاده از تریبونهای دولتی به دنبال فرار رو به جلو هستند.
به گزارش خبرنگار فولادبان، در طرح جدید وزارت صمت با عنوان «سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن»، اختیار همهچیز به امضای طلایی جایگاه حقوقی معاونت معدنی وزارت صمت گره خورده و بهویژه در مرحله آزمایشی اجرای این طرح که بدون فراخوان عمومی برگزار میشود، اوست که میتواند تصمیم نهایی را در این باره بگیرد که کدام شخص حقیقی یا حقوقی در یک پهنه معدنی ایران اکتشاف کند و کدام شخص از این امتیاز محروم بماند. در چنین شرایطی، ۱۶ روز است که همزمان با داغ شدن این موضوع در محافل معدنی کشور، فولادبان به سراغ بررسی این پرونده رفته و تلاش کرده است ضمن روشن کردن ابعاد موضوع، پیگیریهای مکرری از دولت بهعنوان طراح و مجری این طرح انجام دهد. اما بهجز دریافت یک مصاحبه رسمی از سوی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایر پیگیریهای ما از دولتیها یا به در بسته خورده، یا مدیران بخشهای مختلف وزارتخانه و سازمانهای متبوع آن ترجیح دادهاند بهجای ارائه توضیح رسمی، افراد آگاه در زیرمجموعه خود را برای دریافت اطلاعات بیشتر به فولادبان معرفی کنند که این مطالب بهصورت شنیدههای غیررسمی در این پایگاه خبری منتشر شده است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده است که محمود فاطمیعقدا، رئیس سازمان زمینشناسی در روزهای اخیر به تکاپو افتاده و در مصاحبه با رسانههای دولتی نظیر رادیو و خبرگزاری ایرنا، تلاش دارد «بخش خصوصی» را «نجاتدهنده بخش معدن» معرفی کند. در مجموع، اگرچه نمیتوان گفت وزارت صمت همه ابهامات مطرح درباره این طرح را بیپاسخ گذاشته، اما هنوز سؤالات زیادی باقی مانده است، ولی ظاهراً مدیران وزارتخانه به دنبال فرار رو به جلو با استفاده از تریبونهای دولتی هستند.
حدود یک ماه قبل عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک نشست خبری از اجرای آزمایشی «سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» خبر داد و اعلام کرد «تعدادی از فعالان بخش خصوصی» برای مشارکت در مرحله آزمایشی این طرح فراخوان شدهاند. این عبارت مبهم، بلافاصله پرسشهایی را در میان فعالان معدنی و رسانهها ایجاد کرد که افراد دعوتشده برای اجرای مدل پایلوت، چه کسانی هستند و با چه معیاری انتخاب شدهاند؟ از آن مهمتر، چرا برای طرحی که از تابستان پارسال زمزمههای طراحی آن به گوش میرسید و نخستین جلسه جدی برای تصمیمگیری درباره آن با مشارکت اعضای خانه معدن و اتاق بازرگانی در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شد، هنوز فراخوان عمومی منتشر نشده است و وزارتخانه اصرار دارد که این سند را ابتدا با مشارکت تعدادی از شخصیتهای حقوقی انتخابشده توسط خود اجرا کند و تازه بعد از واگذاری حق اکتشاف تعدادی پهنههای معدنی به اینگونه شرکتهای خصوصی، شاید برای اجرای مرحله اصلی طرح فراخوان عمومی بدهد؟
پیگیریهای اولیه فولادبان که از بیش از دو هفته قبل درباره طرح جدید وزارت صمت آغاز شد، از این حکایت داشت که عمده دعوتشدگان، شرکتها یا هلدینگهای بزرگ خصوصی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی هستند؛ یا به عبارت سادهتر، همان همیشگیها که مخاطبان بهراحتی میتوانند اسامی مهمترین آنها را حدس بزنند. بنابراین از همان ابتدای پیگیری این پرونده، این نگرانی شکل گرفت که طرح جدید، نه به تعبیر سخنگوی وزارتخانه، «شکستن انحصار دولت» در حوزه اکتشاف معدن، که صرفاً «تغییر مالک انحصار» است. در ادامه، فولادبان با طیفهای گوناگونی از مسئولان و کارشناسان از جمله بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران، امیر توکلی رودی، نماینده مجلس و عضو شورای عالی معادن، علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، منصور قربانی، رئیس انجمن زمینشناسی و سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگآهن ایران ایران گفتوگو کرد و همه این افراد بر یک نقطه اتفاق نظر داشتند: آنچه تاکنون رخ داده، شفاف نیست.
پیگیریهای فولادبان از مقامات دولتی نیز در میانه بررسی پرونده توسط این پایگاه خبری، به دریافت دو توضیح رسمی و نیمهرسمی از دو نهاد مختلف منجر شد؛ اگرچه طی یک هفته اخیر، همین دو نهاد نیز ارائه پاسخ به فولادبان را متوقف کردند و مصاحبه با رسانههای دولتی و خصوصی وابسته را برای تبلیغ طرح جدید خود و نه رفع ابهام و ارائه پاسخ به انتقادات مطرحشده، ترجیح دادند.
پاسخ نخست توسط عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و او در مصاحبهای با فولادبان، تمامقد از این طرح دفاع کرد و گفت: «اگر قرار بود افراد خاصی انتخاب شوند، اصلاً رقابتی برگزار نمیکردیم.» وی تأکید کرد که ارزیابی مجریان طرح براساس تخصص و توان فنی و مالی انجام میشود، نه صرفاً منابع مالی آنها. زارعی همچنین وعده داد که «سازمان زمینشناسی بهزودی اسامی مشارکتکنندگان را اعلام خواهد کرد.» او اجرای آزمایشی این سند مرتبط با معدن به عنوان ثروت عمومی ملت را مشابه طرحهای پایلوت وزارت نفت در حوزه اکتشاف میادین نفتی دانست و در پاسخ به انتقاد ما درباره علت نادیده گرفتن تعاونیهای معدنی و اصرار بر واگذاری حق اکتشاف به بخش خصوصی نیز گفت: «تعاونیهای معدنی هنوز به اندازهای توانمند نیستند که صلاحیت اجرای چنین پروژههایی را داشته باشند.»
وعده سخنگوی وزارتخانه درباره ارائه شدن فهرست افراد حقیقی یا حقوقی انتخابشده برای اجرای مرحله آزمایشی طرح توسط سازمان زمینشناسی، در کنار نقش مهمی که در آییننامه اجرایی طرح برای صلاحیتسنجی افراد به این سازمان سپرده شده است، پیکان پیگیریهای فولادبان را به سمت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور نشانه گرفت و در حالی که رئیس سازمان از انجام مصاحبه اختصاصی و مواجه شدن با نقدهای این پایگاه خبری خودداری کرد، یک منبع آگاه در این نهاد به فولادبان گفت که «مدل مشارکت بخش خصوصی هنوز نهایی نشده است» و فرآیند تدوین طرح هنوز ادامه دارد.بر اساس روایت این منبع آگاه، نسخه اولیه صرفاً یک «پیشفراخوان» برای دریافت نظر فعالان بخش خصوصی بوده و «پس از نهایی شدن مدل در وزارت صمت، فراخوان عمومی از طریق استانها منتشر خواهد شد.»
نکته قابل توجه این که این پاسخ، عملاً با روایت وزارت صمت که مدعی برگزاری رقابت شفاف بود، در تناقض قرار گرفت؛ اگر هنوز مدل نهایی نشده و فراخوان عمومی در کار نبوده، آن «تعدادی از فعالان» چگونه انتخاب شدهاند؟ این دو پاسخ، آخرین توضیحات رسمی و غیررسمی بودند که فولادبان در پرونده بررسی «طرح تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» از دولت چهاردهم دریافت کرد. پس از آن، تماسهای مکرر ما با سخنگوی وزارت صمت و دیگر مقامات وزارتخانه و نهادها و سازمانهای متبوع آن، برای شفافسازی تناقضها و رفع ابهامات باقیمانده و دریافت پاسخ پرسشهای جدید، بدون جواب باقی ماند.
در چنین شرایطی، همچنان چند سؤال کلیدی درباره طرح جدید وزارت صمت که رئیس سازمان زمینشناسی مدعی «مردمیسازی اکتشاف معدن» با اجرای آن است، بدون پاسخ مانده:
۱٫ تناقض بزرگ؛ پایلوت با فراخوان یا بدون فراخوان؟ مهمترین پرسش بیپاسخ، تناقض میان روایت وزارت صمت و سازمان زمینشناسی است. اگر فراخوانی در کار نبوده، آن «تعدادی از فعالان» که در مرحله آزمایشی دعوت شدهاند، بر چه اساسی انتخاب شدهاند و اسامی آنها کی و کجا اعلام میشود؟
۲٫ ابهام درباره ابلاغ به استانها؛ رئیس سازمان زمینشناسی در مصاحبه خود تا کنون حداقل دو مرتبه اعلام کره است که «شیوه جدید مشارکت معدنی با محوریت بخش خصوصی تا یک ماه دیگر به استانها ابلاغ خواهد شد.» پرسش اصلی این است که وقتی تدوین طرح هنوز نهایی نشده، دقیقاً قرار است چه چیزی به زیرمجموعههای استانی وزارت صمت و سازمان زمینشناسی ابلاغ شود؟ فراخوان عمومی یا سند مرحله آزمایشی؟
۳٫ معمای «امضای طلایی»؛ آییننامه اجرای طرح جدید وزارت صمت با عنوان «سند مشارکت عمومی جهت ارزیابی کیفی سرمایهگذاران» زیر نظر وجیهالله جعفری، معاون وزارت صمت و در زمستان ۱۴۰۴ و در دورهای تدوین شده است که او همزمان معاون معدنی وزارتخانه و سرپرست سازمان زمینشناسی بوده است. همین سند، اختیارات فوقالعادهای به شخصیت حقوقی معاون معدنی اعطا کرده است. آیا این تمرکز قدرت، به معنای طراحی یک «امضای طلایی» و فردمحور بودن شیوه طراحیشده اجرای این سند نیست؟
۴٫ تعارض منافع در اکتشاف؛ رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با خبرنگار ما هشدار داد اگر بخش خصوصی هم مجری مطالعات اکتشافی باشد و هم بعداً بهرهبردار معدن بشود، چه تضمینی وجود دارد که اطلاعات ذخایر معدنی را مخدوش اعلام نکند؟ این پرسش جدی، با سکوت کامل وزارت صمت مواجه شده است.
۵٫ معدن جزو انفال است؛ طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن جزو انفال و ثروتهای عمومی هستند. بنابراین مردم حق دارند بدانند چه کسانی برای اکتشاف و بهرهبرداری از اموال عمومی انتخاب شدهاند و چرا اسامی مشارکتکنندگان مرحله آزمایشی هنوز منتشر نشده است؟
۶٫ نادیده گرفتن تعاونیها: پاسخ وزارت صمت که «تعاونیها توانمند نیستند»، یک اظهارنظر سلیقهای است، نه پاسخ حقوقی. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف به توانمندسازی تعاونیهاست. چرا این بخش در طراحی طرح جدید در نظر گرفته نشده است؟
در شرایطی که مدیران وزارت صمت تصمیم خود را گرفتهاند که حداقل فعلاً پاسخ ابهامات و سؤالات باقیمانده فولادبان درباره طرح تحول مشارکت معدن در بخش خصوصی را ندهند، محمود فاطمیعقدا، رئیس سازمان زمینشناسی در چند روز گذشته ترجیح داده است که خود را جلوی تریبون رسانههایی قرار دهد که تعریف و تمجید او از این سند را بدون طرح هیچ شک و شبههای منتشر میکنند. او در گفتوگوهای خود با رسانههای دولتی، به تبیین برخی جزئیات طرح پرداخته و از آن به عنوان «تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی بخش معدن» یاد کرده است. این رفتار دوگانه، پرسشی اساسی را پیش میکشد: چرا طرحی که به گفته فاطمیعقدا «آماده ابلاغ به استانهاست» و قرار است «فراخوانهای مربوطه برای جذب سرمایهگذاران» را از طریق ادارات صمت منتشر کند، جزئیات آن تنها در برابر رسانههای دولتی شفافسازی میشود، اما مدیران وزارتخانه و شخص سخنگوی محترم، حتی در «روز خبرنگار» برای شفافسازی ابهامات باقیمانده وقت نمیگذارند؟
فراتر از تبعیض رسانهای، نکته اساسی این است که اظهارات رئیس سازمان زمینشناسی، هنوز و همچنان ابهامات فولادبان و پرسشهایی را که بالاتر مطرح شد، هنوز رفع نکرده است. در لابهلای مصاحبههای این مقام دولتی با رسانههای دولتی، حتی یک کلمه به این سؤالات کلیدی اشاره نشده است. فاطمیعقدا در حالی از «مشارکت صفر تا صد بخش خصوصی» و «تضمین سرمایهگذاری توسط معاونت معدنی» میگوید که کوچکترین اشارهای به «امضای طلایی» نهفته در سند ارزیابی سرمایهگذاران که مبنای اجرای این طرح خواهد بود، نکرده است. همچنین، هشدار جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر «احتمال ارائه اطلاعات مخدوش درباره اکتشافات معدنی» و «تعارض منافع» در این مدل، کماکان بیپاسخ مانده است.
رئیس سازمان زمینشناسی هنوز هیچ اشارهای به اسامی دعوتشدگان به مرحله آزمایشی طرح نکرده و دقیقاً ۱۱ روز بعد از وعده سخنگوی وزارتخانه به خبرنگار ما در این باره که این اسامی بهزودی در سایت سازمان بارگذاری خواهد شد، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، اما فاطمیعقدا امروز از این نکته سخن میگوید که «طرح تقریباً نهایی شده است» و «بهزودی به استانها ابلاغ خواهد شد.» این در حالی است که هنوز مشخص نیست آن «تعدادی از فعالان بخش خصوصی» که ماهها پیش انتخاب و فراخوان شدهاند، دقیقاً چه کسانی هستند؟
آیا سکوت معنادار مدیران وزارت صمت در برابر پرسشهای مشخص فولادبان، معنای خاصی دارد؟ نمیدانیم، زیرا تنها خداست که از سر درون انسانها باخبر است. آنچه ما میدانیم، این است که طبق شرع و عرف و قانون، معدن، انفال است و انفال، متعلق به همه مردم. وزارت صمت اگر میخواهد در مسیر شفافیت صادق باشد، باید پیش از هر چیز، اسامی دعوتشدگان به مرحله آزمایشی طرح را منتشر کند و به پرسشهای بیپاسخ درباره تعارض منافع و امضای طلایی پاسخ دهد.
اگرچه درباره پرونده فولادبان با عنوان «بررسی ابهامات طرح تحول اکتشاف معدن با مشارکت بخش خصوصی» فعلاً «به پایان آمد این دفتر»، اما «حکایت همچنان باقی است.» این پایگاه خبری همچنان به پیگیری سؤالات خود ادامه خواهد داد تا شاید «آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند»، در نهایت، «گوشه چشمی هم به ما کنند.»
جست و جو بیشتر ...