جزئیات پیشنهادهای بخش خصوصی برای مدیریت شرایط جنگی

او با بیان اینکه انتظار می‌رود در شرایط جنگی، رویه‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصارف ارزی، سهمیه‌بندی ثبت سفارش، تعیین سقف و لحاظ سابقه برای واردات و محدودیت واردات در مقابل صادرات مورد بازنگری قرار گیرند، خواستار شد: مدت زمان تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید، تا حد ممکن کاهش پیدا کند.

کاشفی همچنین بر بازنگری قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی متناسب با شرایط جنگی و با رویکرد افزایش مهلت رفع تعهد ارزی و کاهش سقف ایفای تعهدات ارزی تاکید کرد و گفت: به دولت پیشنهاد شد که اجرای سیاست افزایش سقف ایفای تعهدات ارزی از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد به صورت پلکانی از اسفند ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، در خصوص صادرکنندگان خُرد تا خرداد ماه تعویق شود.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین در زمینه پیشنهادهای اتاق ایران به دولت در زمینه تأمین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی نیز بیان کرد: حداقل دوره تنفس شش ماهه و بدون اخذ جریمه دیرکرد برای بازپرداخت اقساط سررسید شده‌ واحدهای اقتصادی در بازه زمانی ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ لغایت پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، درنظرگرفته شود.

او در گفت وگو با اتاق ایران،  از در نظر گرفتن مهلت برای پرداخت چک‌های سررسید شده از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار برای تسهیلات اضطراری کم‌بهره برای بازسازی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از حملات رژیم منحوس آمریکایی- صهیونیستی، تسریع در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، نهاده‌های دام و طیور، دارو و تجهیزات پزشکی و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی به عنوان دیگر پیشنهادهای اتاق ایران در شرایط جنگی نام برد.

قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه تسهیلات دولت در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی، خواستار مهلت مناسب برای پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش‌افزوده برای بنگاه‌های اقتصادی شد و افزود: انتظار می‌رود اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با جرائم مالیاتی و توقیف حساب‌ها و اموال فعالان اقتصادی آسیب‌دیده تا رفع شرایط فوق‌العاده موجود تعلیق شود.

کیوان کاشفی با قدردانی از گمرک جمهوری اسلامی ایران بخاطر اخذ تصمیمات راهگشا برای جلوگیری از رسوب کالاها، گفت: گمرک از مشورت‌های بخش خصوصی در زمینه مدیریت بحران به خوبی بهره گرفت و امیدواریم اخذ تصمیمات بهنگام را تا زمان رفع شرایط جنگی و بازگشت آرامش به کشور ادامه دهد.

او همچنین نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌های اتاق ایران از سازمان توسعه تجارت در زمینه تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی در شرایط اضطرار را مایه آرامش و اطمینان برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: به موجب بخشنامه سازمان توسعه تجارت، کلیه کارت‌های بازرگانی که از آغاز جنگ تحمیلی (۹ اسفند ماه ۱۴۰۴)، اعتبارشان به پایان رسیده و یا اعتبار آنها تا پایان اسفند ماه به اتمام می‌رسد، به صورت خودکار و بدون نیاز به اقدام توسط متقاضی و انجام استعلامات، تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.