زلزله صنعتی در اروپا؛ آمریکا و چین در رادار/ تقویت بازار محصولات کم‌کربن و کاهش بوروکراسی

به گزارش فولادبان، قانون شتاب‌دهنده صنعتی اروپا با هدف تقویت تولید داخلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای طراحی شده است. برچسب «کم‌کربن» ابتدا شامل صنایع فولاد و سیمان می‌شود تا تولید پایدار و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تسهیل گردد و سهم صنعت در اقتصاد اروپا افزایش یابد.

پیشنهاد اولیه این قانون با واکنش‌های متفاوت اعضای اتحادیه مواجه شد؛ فرانسه خواستار سخت‌گیری در حمایت از صنایع استراتژیک مانند فولاد و خودرو بود، در حالی که آلمان و کشورهای شمال اروپا ترجیح دادند رویکرد منعطف‌تری برای حفظ همکاری با شرکای تجاری آزاد اتخاذ شود. طبق آخرین پیش‌نویس‌ها، کشورهایی که استانداردهای زیست‌محیطی و امنیتی اروپا را رعایت کنند، می‌توانند در مناقصات دولتی شرایط مشابه تولیدکنندگان اروپایی داشته باشند. این تصمیم با هدف جلب رضایت شرکای تجاری نظیر بریتانیا، نروژ، کانادا و ژاپن اتخاذ شده است.

قانون جدید همچنین محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کند، به ویژه برای کشورهایی که سهم بالایی از تولید جهانی در بخش‌های حساس مانند باتری و خودروهای برقی دارند. دولت‌ها موظف خواهند بود تضمین کنند که حداقل ۲۵ درصد محصولات فلزی مورد استفاده در پروژه‌های دولتی از نوع «کم‌کربن» باشد. این اقدام با استقبال فولادسازان اروپایی مواجه شده، اما صنایع مصرف‌کننده مانند خودروسازی و هوافضا نگران افزایش هزینه‌ها و اختلال در زنجیره تأمین هستند.

کارشناسان معتقدند این قانون نقطه عطفی در مسیر خودکفایی صنعتی اروپا و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی خواهد بود. با این حال، تعادل میان حمایت از تولید داخلی و حفظ روابط با شرکای تجاری، چالشی اساسی باقی خواهد ماند. تحلیلگران همچنین پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این قانون می‌تواند رقابت در بازار جهانی فولاد و سیمان را تغییر دهد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اروپا را به رعایت استانداردهای «کم‌کربن» وادار کند.