صادرات ورق‌گرم در مسیر تازه/ الزام عرضه در رینگ، بازی را عوض می‌کند

به گزارش فولادبان، گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای جدید اعلام کرد صادرات ورق فولادی گرم تمامی واحدهای تولیدی از تاریخ اول اسفند ۱۴۰۴ منوط به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران است. این تصمیم با استناد به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات و مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است. بر این اساس، همه تولیدکنندگان، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق واسطه، تنها با ارائه این گواهی مجاز به صادرات خواهند بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که به گزارش فولادبان، گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای جدید اعلام کرد صادرات ورق فولادی گرم تمامی واحدهای تولیدی از تاریخ اول اسفند ۱۴۰۴ منوط به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران است. این تصمیم با استناد به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات و مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است. بر این اساس، همه تولیدکنندگان، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق واسطه، تنها با ارائه این گواهی مجاز به صادرات خواهند بود.

همزمان، ارزش صادرات زنجیرۀ فولاد در ۹ ماهه امسال از مرز ۶ میلیارد دلار عبور کرده و رشد ۲۷ درصدی را به ثبت رسانده است. از این‌رو، صدور بخشنامه جدید را باید در چارچوب همین روند افزایشی صادرات ارزیابی کرد؛ روندی که اگرچه از منظر ارزآوری قابل توجه است، اما در عین حال دغدغه‌هایی را درخصوص نحوۀ توزیع منافع صادرات، شفافیت معاملات و مدیریت عرضه در بازار داخلی به‌وجود آورده است.

در بخش تولید نیز شرایط قابل تأمل است. طبق آمار ۹ ماهه ۱۴۰۴، میزان تولید کل محصولات فولادی با رشد ۱.۱ درصدی به ۱۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تن رسیده و تولید فولاد میانی نیز با افزایش ۷.۴ درصدی، رقم ۲۴ میلیون و ۷۰۸ هزار تن را ثبت کرده است. تولید ورق گرم نیز تنها رشد محدودی معادل ۰.۴ درصد داشته و از ۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تن به ۶ میلیون و ۹۹۰ هزار تن رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهد ظرفیت تولید ورق گرم در کشور تقریباً ثابت مانده و افزایش صادرات این محصول بیشتر ناشی از تغییر مسیر عرضه از بازار داخلی به بازارهای خارجی بوده است، نه رشد تولید.

در چنین فضایی، سیاست‌گذار با مشروط کردن صادرات به خرید از رینگ صادراتی بورس کالا، چند هدف را به‌طور همزمان دنبال می‌کند؛ از جمله ارتقای شفافیت در فرآیند صادرات و جلوگیری از انجام معاملات خارج از چارچوب‌های رسمی، مدیریت مؤثرتر عرضه داخلی و اطمینان از صادرات مازاد واقعی تولید، و همچنین محدود کردن نقش واسطه‌ها و کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی در زنجیره صادرات.

پیش از این نیز آمارها حاکی از آن بود که حدود ۶۰ درصد صادرات زنجیرۀ فولاد از طریق کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی انجام می‌شود؛ موضوعی که باعث شده بخش قابل توجهی از سود صادراتی به واسطه‌ها اختصاص یابد. الزام عرضه در رینگ صادراتی می‌تواند بخشی از این عدم تعادل را اصلاح کرده و مسیر صادرات را به سمت سازوکارهای شفاف‌تر و رسمی‌تر هدایت کند.

با این حال، اجرای این سیاست بدون چالش نخواهد بود. از یک سو، فرآیند عرضه در بورس کالا ممکن است زمان‌بر باشد و انعطاف صادرکنندگان در واکنش به نوسانات بازارهای جهانی را کاهش دهد. از سوی دیگر، نبود هماهنگی کامل میان بورس کالا، گمرک و وزارت صمت می‌تواند منجر به ایجاد گلوگاه‌های اجرایی و تأخیر در روند صادرات شود. افزون بر این، بازارهای هدف ورق گرم که عمدتاً ماهیتی منطقه‌ای دارند، به‌شدت رقابتی هستند و هرگونه کندی در تحویل می‌تواند به کاهش سهم بازار بینجامد.

از منظر بازار داخلی نیز این تصمیم پیامدهای دوگانه‌ای به همراه دارد. در صورت کنترل بهتر صادرات، امکان تقویت عرضه داخلی و کاهش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان وجود خواهد داشت؛ اما در مقابل، اعمال محدودیت‌های بیش از حد می‌تواند انگیزۀ تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی را کاهش داده و سودآوری آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در مجموع، بخشنامه جدید را می‌توان تلاشی برای تنظیم مجدد ارتباط میان تولید، بورس کالا و صادرات دانست؛ اقدامی که در واکنش به رشد قابل توجه صادرات ورق گرم و افزایش صادرات محصولات تخت فولادی در ۹ ماهه ۱۴۰۴ شکل گرفته است. میزان موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به شیوۀ اجرا و سطح هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط وابسته خواهد بود؛ چراکه در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به شفافیت بیشتر و توزیع منصفانه‌تر منافع صادرات منجر شود، اما در غیر این صورت احتمال ایجاد اختلال در روند صادرات یکی از مهم‌ترین محصولات فولادی کشور وجود دارد.