- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی ۹۸ همت حقوق دولتی معادن، نگرانی تازهای برای زنجیره معدن و فولاد ایجاد کرده است؛ در حالی که هزینههای تولید جهش کرده و محدودیتهای برق و گاز ادامه دارد، مطالبه اجرای ماده ۲۵ قانون معادن و بازگشت ۱۲ درصد منابع برای احیای محیطزیست مناطق معدنی نیز پررنگتر شده است.
به گزارش فولادبان، در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۵، یک عدد بیش از همه نگاهها را به خود خیره کرده؛ ۹۸ همت حقوق دولتی معادن. عددی که برای دولت به معنای تأمین منابع است، اما برای فعالان معدن و فولاد میتواند مرز میان «تابآوری» و «فرسایش» باشد. این در حالی است که پهنههایی چون سنگان که یکسوم خوراک زنجیره فولاد کشور را تأمین میکنند، همزمان با ثبات ۴ ساله قیمت سنگآهن، جهش ۴ برابری هزینهها، قطعی برق و محدودیت گاز دستوپنجه نرم میکنند.
اجرای ماده ۲۵ قانون معادن و بازگشت ۱۲ درصد حقوق دولتی برای احیای محیط زیست، مطالبهای جدی در مناطقی است که زیر بار توسعه معدنی، با چالشهای زیستمحیطی روبهرو شدهاند. پرسش اینجاست: آیا فرمول حقوق دولتی در بودجه جدید، توازن میان «درآمد دولت» و «پایداری تولید» را برقرار میکند؟
گفتگو با امیر توکلی رودی نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی را در ادامه بخوانید:
با توجه به اینکه در بودجه بندی ۱۴۰۵ هستیم حقوق دولتی معادن بر چه مبناییست؟ آیا فرمول عادلانهای در این خصوص در نظر گرفته شده است؟
اگر قرار باشد اطلاعاتی بر مبنای بودجه ۱۴۰۵ و فرآیند مرتبط با حقوق دولتی مطرح شود، لازم است اشاره کنیم که مناطق معدنی، بهویژه پهنه صنعتی و معدنی سنگان در شهرستان خواف و رشتخوار در زمینه معدنی نقش مهمی در تأمین یک سوم خوراک فولاد کشور دارند. طبیعی است که در این حوزه نگرانیها و در عین حال نقاط امیدبخشی وجود دارد. حقوق دولتی که برای سال پیشِ رو، یعنی سال ۱۴۰۵، ترسیم شده و کمیسیون تلفیق برای آن سیاستگذاری کرده، رقمی بالغ بر ۹۸ همت را شامل میشود. این عدد قطعاً نگرانیهای ویژهای را ایجاد میکند. در حال حاضر، در زنجیره تأمین فولاد شرایط مطلوبی را پشت سر نمیگذاریم. ناترازیهای موجود، چه در حوزه انرژی و چه در حوزه خوراک، آثار بسیار سخت و نگرانکنندهای بر بخش تولید بر جای گذاشته است.
در پیک گرمای سال، برق واحدهای تولیدی، بهویژه معادن، صنایع استخراجی و صنایع معدنی قطع میشود و بعضاً حدود دو ماه از فصول گرم سال درگیر این قطعی برق هستیم. در فصول سرد نیز قاعدتاً با محدودیت گاز مواجه میشویم؛ بهگونهای که ظرفیتی که باید در خط تولید کشور مورد بهرهبرداری قرار گیرد به حدود ۳۰ درصد و گاه تا ۴۰ درصد کاهش مییابد. عدمالنفع ناشی از این وضعیت، آسیبهای ویژه و نگرانکنندهای برای توسعه تولید، اشتغال، ماندگاری و پایداری در چرخه رقابت با کشورهای رقیب منطقه و حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است. در گذشته، ما بهعنوان صادرکننده صرف ظرفیتهای فولادی و محصولات مجموعههای فولادی شناخته میشدیم؛ ظرفیتی که بر پایه دانش فنیِ حاصل از بیش از ۵۰ سال تلاش نیروهای خلاق و خوشفکر این مرز و بوم به دست آمده است. امروز باید کشورهایی همچون ترکیه، عربستان سعودی، امارات و عمان که اخیراً به این چرخه اضافه شدهاند را نیز در معادلات خود لحاظ کنیم؛ کشورهایی که زمانی بازار مصرف محصولات تولیدی ما بودند اما امروز به رقبای جدی ما تبدیل شدهاند.
اگر به موضوع حقوق دولتی بازگردیم عدد ۹۸ همت ترسیم شده است. اجازه دهید با عدد و رقم صحبت کنیم. سال ۱۴۰۰ قیمت سنگآهن با عیار ۶۰ تا ۶۱ درصد حدود دو میلیون تومان تا دو میلیون و صد هزارتومان بوده است. امروز در سال ۱۴۰۴ نیز قیمت همان سنگآهن با همان عیار رقمی حدود دو میلیون و صد هزار تومان است و طی این چهار سال عملاً هیچ افزایشی در قیمت تمامشده سنگآهن نداشتهایم. در مقابل اگر رشد هزینههای خدمات، لجستیک و تولید را بررسی کنیم مشاهده میشود که حداقل با افزایش چهار برابری هزینهها و ظرفیت تولید مواجه بودهایم. هزینه سوخت چهار برابر شده، هزینههای تولید، لاستیک، قطعات، نیروی انسانی و سایر نهادهها افزایش یافته است.
امروز که این فشار را در حوزه معادن میگذاریم، در واقع تابآوری را افزایش می دهیم. با همین وضعیت، حدود شش هزار معدن تعطیل هستند. اگر در چنین شرایطی یک عامل محرک جدیدِ هزینهای نیز ایجاد شود قطعاً جای نگرانی جدی وجود دارد. اینجانب دغدغههای خود را به آقای قالیباف و همکاران منتقل کردهام و در حال رایزنی و چانهزنی هستیم تا این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. به هر صورت تولید باید بچرخد. بیتردید تأمین منابع مالی ضروری است اما این تأمین منابع نباید به بهای تضعیف تولید تمام شود.
مطابق ماده ۲۵ قانون معادن که ناظر بر موضوع محیطزیست و جبران خسارتهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای معدنی است، با توجه به افزایش بهرهبرداری از معادن و تشدید نگرانیهای زیستمحیطی، این پرسش مطرح میشود که چه سازوکار نظارتی دقیقی برای اجرای این ماده پیشبینی شده است؟
در این حوزه حداقل میتوان با صراحت و قوت از تصمیم اخیر دفاع کرد چراکه اختصاص بودجه برای منابع طبیعی اقدام مثبتی محسوب میشود. براساس ماده ۲۵ قانون معادن، ۱۲ درصد از حقوق دولتی باید صرف بازسازی و احیا معادن شود. معدنی که امروز استخراج میشود پیامدهای زیستمحیطی ناگواری بههمراه دارد؛ چه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و چه در زمینه تغییرات شیمیایی آبخوانهایی که در قنوات و چاهها وجود دارد در واقع با خود به همراه دارد، این پیامدها واقعیتی تلخ است.
قانونگذار بهمنظور جبران خسارات و کمک به احیای منابع طبیعی، محیط زیست و منابع آبی مقرر کرده که ۱۲ درصد از حقوق دولتی به بازسازی معادن اختصاص یابد. متأسفانه سالهای گذشته علیرغم پرداخت سهم مربوطه از سوی معادن این مبالغ در خزانه مسدود میشد و بازگشتی برای جبران خسارات صورت نمی گرفت. نتیجه آن بروز بحرانهای زیستمحیطی جدی در مناطقی است که فعالیت معدنی در آنها جریان دارد. برای مثال، منطقه سنگان امروز با چالشهای جدی زیستمحیطی مواجه است؛ بهگونهای که با توجه به بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و تغییراتی که در پوشش سطحی خاک ایجاد شده، شرایط زیستی برای مردم دشوار شده و کیفیت زندگی بهشدت تحت تأثیر قرار گرفته است. با این حال، خوشبختانه سال جاری رقمی حدود ۹ همت برای بازسازی معادن و تقویت منابع طبیعی کشور پیشبینی شده که میتواند گامی مؤثر برای اجرای صحیح ماده ۲۵ و جبران بخشی از خسارات گذشته باشد. قطعاً لازم است در این زمینه چانهزنی و پیگیری جدی صورت گیرد؛ چراکه این منابع متعلق به حوزههای معدنی است. این وجوه از محل فعالیت در شهرستانها و مناطقی همچون پهنه صنعتی معدنی سنگان، زرند، چادرملو، بافق، سیرجان، بندرعباس و سایر پهنههای عملیات معدنکاری تأمین میشود و منطقی است این ۹ همت متناسب با میزان درآمد تحصیلشده در هر منطقه، به همان حوزه بازگردد و صرف بازسازی معادن و جبران خسارات زیستمحیطی شود.
با وجود این چالشها، امروز با افتخار میتوان گفت که در زنجیره تأمین فولاد، و امروز در رنکینگ در رتبه دهم جهانی قرار داریم. این جایگاه، حاصل سالها سرمایهگذاری، توسعه دانش فنی و تلاش فعالان این حوزه است و بدون تردید یک دستاورد مهم ملی محسوب میشود. در عین حال، ضروری است از مجموعه صادراتمحور زنجیره تأمین فولاد حمایت تا شرایط صادرات تسهیل شود، ارزآوری افزایش یابد و توسعه پایدار در دل این صنعت شکل بگیرد. این موارد نقاط امیدبخش و قابل اتکاست.
اعتقاد بنده بر این است که باید بهسمت و سویی حرکت کنیم که تولیدات حوزه فولاد کشور را متناسب با نیازهای روز دنیا تنظیم کنیم. باور دارم که از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد. این مسیر هر چند دشوار است اما در نهایت به نتیجه خواهد رسید. من آیندهای را بهروشنی میبینم که در آن تعامل و ارتباط اقتصادی مؤثر با کشورهای منطقه و همچنین کشورهای اروپایی شکل گرفته باشد و بتوانیم دانش فنی و دستاوردهایی را که دانشمندان و نخبگان کشور در حوزههای مختلف به دست آوردهاند، صادر کنیم.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از معادن کشور در اختیار مجموعههایی از قبیل ایمیدرو یا سازمان انرژی اتمی و یا مجوعه زمین شناسی است و بخش خصوصی هیچ جایگاهی در آن ندارد. و بهترین معادن کشور در اختیار این مجموعه های غیرچابک و غیرفعال و زنجیر بسته است. وقتی به بخش خصوصی ـ که ذاتاً بخشی چابک و توسعهگراست ـ میدان داده نمیشود و فرصت خلق نمیگردد، در حالی که بخش عمده معادن کشور در اختیار سه مجموعه کلان قرار دارد؟ آیا در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت اکتشاف، استخراج، تأمین خوراک صنایع و توسعه فناوریهای معدنی با سرعت و کیفیت مطلوب پیش برود؟ با این حال، اگر ایرادات ساختاری برطرف شود، این اطمینان وجود دارد که ظرفیتهای عظیم کشور بالفعل خواهد شد. برای نمونه، در شرق کشور از دهانه ورودی چابهار، خراسان جنوبی، خراسان رضوی همان محور کمربندی شرقی که بنده به آن کریدور صنایع استخراج می گویم. ظرفیتی کمنظیر شامل طلا، پلیمتال، مس، سنگآهن و سایر مواد معدنی راهبردی. این زنجیره از فرصتها میتواند موتور محرک توسعه باشد، اما متأسفانه آنگونه که باید به آن پرداخته نشده و بسیاری از مناطق برخوردار از این ظرفیتها همچنان با محرومیت دستوپنجه نرم میکنند. این وضعیت ضرورت بازنگری در سیاستگذاری را یادآور میشود؛ بهگونهای که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، نقش تسهیلگر ایفا نماید و زمینه حمایت مؤثر را فراهم سازد.
جست و جو بیشتر ...