تعرفه‌های ۵۰ درصدی؛ کاخ سفید عقب‌نشینی را رد کرد/ جنگ تجاری فولاد و آلومینیوم ادامه دارد

به گزارش فولادبان، کاخ سفید گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال لغو یا کاهش تعرفه‌های سنگین واردات فولاد و آلومینیوم را «بی‌اساس» دانست. یک مقام دولت دونالد ترامپ در گفت‌وگو با خبرگزاری پلاتس اعلام کرد که این ادعاها صرفاً در حد گمانه‌زنی بوده و هیچ تصمیمی برای عقب‌نشینی از سیاست‌های فعلی اتخاذ نشده است.

پیش‌تر روزنامه Financial Times به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بود که دولت ترامپ به دلیل افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی – از جمله مواد غذایی و نوشیدنی که بسته‌بندی آن‌ها به فولاد و آلومینیوم وابسته است – در حال بررسی کاهش این تعرفه‌هاست. این گزارش به سرعت در بازارهای جهانی بازتاب یافت و امیدهایی نسبت به کاهش فشار بر واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرد، اما واکنش رسمی واشنگتن این انتظارات را فرو نشاند.

مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که اهداف اصلی این تعرفه‌ها همچنان پابرجاست. پرزیدنت Donald Trump در ژوئن ۲۰۲۵ نرخ تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را به ۵۰ درصد افزایش داد؛ اقدامی که با هدف تقویت تولید داخلی، حمایت از صنایع راهبردی و کاهش وابستگی به واردات انجام شد. کاخ سفید این رویکرد را بخشی از یک استراتژی «چابک و دقیق» برای بازگرداندن صنایع کلیدی به خاک آمریکا توصیف می‌کند.

در همین راستا، Peter Navarro، مشاور ارشد ترامپ، گزارش‌های مربوط به کاهش تعرفه‌ها را «اخبار جعلی» خواند و مدعی شد این فضاسازی‌ها با هدف تضعیف سیاست‌های تجاری دولت منتشر می‌شود.

اهمیت این موضوع برای شرکای تجاری آمریکا بسیار بالاست. کانادا به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده آلومینیوم ایالات متحده، به‌شدت از این سیاست‌ها تأثیر می‌پذیرد. همچنین کشورهایی مانند برزیل، مکزیک و اعضای اتحادیه اروپا از صادرکنندگان اصلی فولاد به بازار آمریکا هستند؛ هرچند آمارها نشان می‌دهد حجم صادرات آن‌ها در سال ۲۰۲۵ به دلیل همین تعرفه‌های سنگین کاهش یافته است.

در داخل آمریکا نیز حمایت‌هایی از تداوم این سیاست‌ها وجود دارد. American Iron and Steel Institute در بیانیه‌ای رسمی از حفظ تعرفه‌ها دفاع کرده و آن‌ها را برای حفاظت از امنیت ملی و جلوگیری از اشباع بازار داخلی با واردات زیان‌بار ضروری دانسته است.

در عین حال، دولت ترامپ در انتظار رأی دیوان عالی درباره اختیارات رئیس‌جمهور برای اعمال برخی تعرفه‌های خاص تحت قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ است. با این حال، تعرفه‌های اعمال‌شده بر صنایع فلزی تحت «بند ۲۳۲» از نظر حقوقی جدا از پرونده مورد بررسی در دیوان عالی هستند. به این ترتیب، حتی در صورت صدور رأی محدودکننده از سوی دادگاه، تعرفه‌های ۵۰ درصدی فولاد و آلومینیوم به‌طور خودکار لغو نخواهند شد و تنها در صورت تصمیم مستقیم دولت امکان تغییر آن‌ها وجود دارد.

در مجموع، پیام کاخ سفید روشن است: سیاست حمایت‌گرایانه در حوزه فلزات اساسی ادامه خواهد داشت. این موضع‌گیری نه‌تنها بر مسیر تجارت جهانی فولاد و آلومینیوم اثرگذار است، بلکه می‌تواند تنش‌های تجاری میان آمریکا و شرکای اصلی‌اش را نیز در ماه‌های آینده تشدید کند.