با وجود هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم، بخش معدن در سال نخست با رکود، افت اشتغال و فاصله جدی میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی روبهرو شده است.
به گزارش خبرنگار فولادبان، بررسی آمارهای عملکرد سال ۱۴۰۲ نشان میدهد رشد بخش معدن نهتنها به عدد هدفگذاریشده نزدیک نشده، بلکه با ثبت رشد منفی ۱.۵ درصدی و رسیدن به حدود ۲.۳ درصد در نخستین سال اجرای برنامه، فاصلهای چشمگیر با رشد ۱۳ درصدی پیشبینیشده دارد. این در حالی است که میانگین رشد سالهای گذشته این بخش حدود ۶.۳ درصد بوده و ارقام جدید بیانگر عقبنشینی نسبت به عملکرد پیشین است.
در حوزۀ اشتغال نیز ناهمخوانی آماری قابل توجهی دیده میشود. با وجود اعلام رشد بیش از ۲۰ درصدی اشتغال در برخی گزارشهای رسمی، دادههای آماری از کاهش حدود ۱.۱ درصدی نیروی کار در این بخش حکایت دارد؛ مسألهای که میتواند بیانگر تفاوت میان صدور مجوزهای بهرهبرداری و اشتغال واقعی در معادن باشد.
از سوی دیگر، شکاف میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی به یکی از چالشهای ساختاری صنعت معدن تبدیل شده است. در برخی صنایع معدنی از جمله فولاد، ظرفیت اسمی به حدود ۵۰ میلیون تن رسیده، اما تولید واقعی کمتر از ۳۰ میلیون تن گزارش میشود. این فاصله چشمگیر عمدتاً ناشی از محدودیتهای انرژی، فرسودگی تجهیزات و ضعف زیرساختها عنوان میشود.
فعالان این حوزه تأکید دارند تداوم قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، در کنار ماشینآلات قدیمی و مشکلات سرمایهگذاری، بخشی از ظرفیت تولید را از مدار خارج کرده است. با این حال، برخی توقفهای تولید در آمارهای رسمی با عناوینی مانند «تعمیرات دورهای» ثبت میشود که میتواند تصویر واقعی عملکرد را مخدوش کند.
در همین زمینه، رضا موسایی، عضو هیأتمدیره صنایع معدنی راشا، پیشتر در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه تأکید کرده بود فاصله میان اعداد پیشبینیشده و واقعیتهای میدانی بسیار زیاد است و بدون اصلاح زیرساختهای انرژی، نوسازی تجهیزات و بازنگری در نظام مدیریتی، تحقق این اهداف دور از دسترس خواهد بود.
بر این اساس، کارشناسان معتقدند دستیابی به جایگاه معدن بهعنوان پیشران رشد اقتصادی، مستلزم همراستاسازی سیاستگذاریها با ظرفیتهای واقعی تولید و پرهیز از اتکا به آمارهای صوری است؛ در غیر این صورت، شکاف میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی همچنان ادامه خواهد داشت.