به گزارش فولادبان، بر اساس مطالعه منتشرشده در ۱۲ فوریه توسط بانک فدرال رزرو نیویورک، تا اوت ۲۰۲۵ حدود ۹۴ درصد از مالیاتهای وارداتی بر دوش شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی بوده و این رقم تا نوامبر به ۸۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، محققان تأکید کردهاند که در مجموع، بار اصلی اقتصادی تعرفههای اعمالشده در سال ۲۰۲۵ همچنان متوجه اقتصاد داخلی آمریکا بوده است.
این یافتهها به مجموعه شواهدی میافزاید که روایت مطرحشده از سوی ترامپ را به چالش میکشد. او در جریان کارزار انتخاباتی سپتامبر ۲۰۲۴ و همچنین در سرمقاله ۳۰ ژانویه خود در وال استریت ژورنال مدعی شده بود که هزینه تعرفهها عمدتاً از سوی تولیدکنندگان و واسطههای خارجی پرداخت میشود.
در مقابل، گزارش ششم فوریه بنیاد غیرحزبی «بنیاد مالیات» نشان میدهد تعرفههای اعمالشده معادل افزایش مالیات هزار دلاری برای هر خانوار آمریکایی در سال ۲۰۲۵ بوده و پیشبینی میشود خانوارها امسال ۱۳۰۰ دلار دیگر نیز پرداخت کنند. به گفته این نهاد، این سیاستها بزرگترین افزایش مالیات در آمریکا از سال ۱۹۹۳ تاکنون محسوب میشود.
همچنین مقالهای که در نوامبر گذشته از سوی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی منتشر شد، برآورد کرده است که تعرفهها تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۰.۷ درصد به نرخ تورم آمریکا افزودهاند؛ بهگونهای که بدون این تعرفهها، نرخ تورم سپتامبر میتوانست از سه درصد به حدود ۲.۳ درصد کاهش یابد.
اثر این سیاستها در گزارشهای تورمی نیز قابل مشاهده است. قیمت مبلمان و لوازم خانگی از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۳.۸ درصد افزایش یافته، بهای مبلمان و کالای خواب چهار درصد و قیمت ظروف و سرویسهای بهداشتی پنج درصد رشد کرده است.
در همین راستا، وین واینگاردن، اقتصاددان ارشد اندیشکده بازار آزاد «مؤسسه تحقیقاتی پاسیفیک»، تأکید کرده است که نتایج این مطالعه با پیشبینی اغلب اقتصاددانان همخوانی دارد: «مصرفکنندگان و کسبوکارهای آمریکایی بخش اعظم هزینه تعرفهها را پرداخت میکنند.»
با این حال، تحلیلگران یادآور میشوند که سازوکار تعرفهها پیچیده است و در عمل، هزینهها میتواند میان صادرکنندگان خارجی و واردکنندگان داخلی تقسیم شود؛ اما شواهد موجود نشان میدهد سهم اصلی این بار مالی، دستکم تاکنون، بر اقتصاد داخلی آمریکا تحمیل شده است.