به گزارش فولادبان، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته به حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این افزایش نشاندهنده تمرکز دولت بر بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای بخش معدن برای تأمین منابع مالی است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که افزایش حقوق دولتی معمولاً با اعتراض فعالان معدنی و نیز دشواریهای اجرایی و نظارتی در فرآیند وصول درآمدها همراه بوده است.
در همین راستا، پیشنهادهایی نیز برای افزایش این رقم تا بیش از یکهزار و ۷۰ هزار میلیارد ریال و اصلاح ردیفهای درآمدی مطرح شده که میتواند به ارتقای شفافیت در بودجه بخش معدن منجر شود.
بودجه سال آینده همچنین سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل حقوق دولتی را افزایش داده و اعتبارات مرتبط با توسعه زیرساختهای معدنی و فعالیتهای اکتشافی را به ۱۶۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال رسانده است. افزون بر این، سهم استانها از درآمدهای معدنی از ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال افزایش یافته؛ اقدامی که میتواند به توسعه مناطق معدنی و جبران آثار ناشی از فعالیتهای استخراجی کمک کند.
از دیگر تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعمال عوارض جدید بر بارهای معدنی است؛ موضوعی که احتمال افزایش هزینه حملونقل و در نهایت رشد قیمت تمامشده محصولات معدنی را به دنبال دارد. همچنین ۵ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن پیشبینی شده که در صورت اجرای هدفمند و شفاف، میتواند به کاهش نارضایتیهای اجتماعی در مناطق معدنی بینجامد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ میکوشد با افزایش درآمدهای معدنی، توسعه زیرساختها و توجه به پیامدهای اجتماعی و محیطزیستی، جایگاه بخش معدن را در اقتصاد کشور تقویت کند؛ اما تحقق این اهداف، بیش از هر چیز به نحوه اجرای دقیق، شفاف و هدفمند سیاستهای پیشبینیشده وابسته خواهد بود.