حذف ارز چندنرخی تکلیف برنامه هفتم بود

به گزارش فولادبان، محمد سراج نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ثمرات و مزایای سیاست حذف ارز ترجیحی و تسهیلات آن بر اقتصاد کشور، با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: یکی از احکام مهم قانون برنامه هفتم، موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف رانت و فساد از مسیر تخصیص ارز در کشور بود که با حذف ارز چندنرخی رقم خورد. دولت مکلف بود ارز با نرخ‌های متعدد و قیمت ترجیحی را به‌تدریج حذف کرده و آن را از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی، منتقل کند. هدف این بود که یارانه مستقیماً به دست مردم برسد و در عین حال زمینه رونق تولید داخلی فراهم شود. این اقدام در دولت چهاردهم طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت رخ داده است.

سراج با بیان اینکه دولت در کنترل ارز ترجیحی با چالش مواجه بود، تصریح کرد: تا پیش از این، ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت می‌شد تا نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی وارد کشور شود، اما نظارت مؤثر و کاملی بر این فرآیند وجود نداشت. در مواردی مشاهده شد که همه ارزی که تخصیص داده می‌شد، منجر به واردات کامل کالا نمی‌شد یا کالا با قیمت مناسب به دست تولیدکننده نمی‌رسید. همین مسئله زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده بود.

وی ادامه داد: این اختلاف قیمت بین ارزهای چندنرخی با بازار آزاد، دیگر امکان نظارت مؤثر بر این چرخه را نداشت و احتمال گسترش رانت نیز بالاست؛ بنابراین تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کرده و یارانه را در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده پرداخت کند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: زمانی که لایحه بودجه ارائه شد، مجلس موظف بود مفاد آن را شفاف‌سازی و به اطلاع عموم برساند. با این حال، رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی اعلام کرد که ارز ترجیحی حذف خواهد شد.

سراج مهم‌ترین منفعت حذف ارز ترجیحی را حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: برای مثال در حوزه نهاده‌های دامی، وقتی واردات با ارز ارزان انجام می‌شد، تولیدکننده داخلی قدرت رقابت نداشت. فرض کنید هزینه تولید داخلی هر کیلو جو بین ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان تمام می‌شد، اما واردکننده با ارز ترجیحی آن را حدود ۱۰ هزار تومان عرضه می‌کرد؛ طبیعی بود که تولیدکننده داخلی انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشد.

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت‌ها، تولید داخلی صرفه اقتصادی پیدا می‌کند. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی تقویت می‌شوند، وابستگی به خارج کاهش می‌یابد و رقابت سالم‌تری در بازار شکل می‌گیرد.

نماینده مجلس تأکید کرد: وقتی یارانه در ابتدای زنجیره داده می‌شود، امکان ایجاد رانت و تبعیض وجود دارد؛ اما با انتقال آن به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به مصرف‌کننده، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند در فضای رقابتی فعالیت کنند. این موضوع در بلندمدت موجب افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد ملی خواهد شد.