پارلمان اروپا در تلاش است ممنوعیت واردات فولاد روسیه را در بازنگری اقدامات حفاظتی فولاد اتحادیه اروپا بگنجاند؛ اقدامی که میتواند روند مذاکرات میان کمیسیون، شورا و پارلمان را پیچیدهتر کرده و صنایع نورد اروپا را با چالش تأمین مواد اولیه روبهرو کند.
به گزارش فولادبان، در حالی که بخش عمدهای از محصولات فولادی روسیه پیشتر مشمول تحریم شدهاند، واردات محصولات نیمهتمام مانند اسلب و بیلت همچنان مجاز است. کشورهای عضو اتحادیه مانند بلژیک، ایتالیا، جمهوری چک و دانمارک استدلال میکنند که صنایع نورد آنها وابستگی عملی به این مواد اولیه دارند و جایگزین فوری و اقتصادی در دسترس نیست.
برخی شرکتهای بزرگ روسی مانند NLMK دارای داراییهای تولید ورق در خاک اروپا هستند و زنجیره تأمین این شرکتها عملاً به اسلب روسی متکی بوده است. با پایان قریبالوقوع دوره فعلی اقدامات حفاظتی فولاد، اتحادیه اروپا ناچار است چارچوب جدیدی برای کنترل واردات تدوین کند و این فرصت به پارلمان داده تا بحث ممنوعیت فولاد روسیه را در بسته قانونی جدید وارد کند، حتی اگر ماهیت آن تحریمی باشد.
در صورت تصویب این پیشنهاد، ساختار تأمین مواد اولیه صنعت فولاد اروپا دچار تغییر جدی خواهد شد و کارخانههای نورد ناچار به خرید اسلب از منابع جایگزین مانند برزیل، هند یا خاورمیانه با هزینههای بالاتر خواهند شد. این تغییر میتواند به افزایش هزینه تولید محصولات تخت در اروپا منجر شود.
از سوی دیگر، برخی دیپلماتها معتقدند فشار زمان برای توافق سریع ممکن است کشورها را وادار کند با این ممنوعیت موافقت کنند، حتی اگر از نظر صنعتی با چالشهایی مواجه شوند. این مسئله، مذاکرات سهجانبه اتحادیه اروپا را پیچیده و حساس کرده و پیامدهای آن میتواند بازار فولاد اروپا را در ماههای آینده تحت تأثیر قرار دهد.