به گزارش
فولادبان، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به نقشآفرینی اصناف در شرایط حساس اقتصادی کشور، گفت: اصناف همواره در خط مقدم اقتصاد ایستادهاند و وظیفه نخست آنها تأمین مایحتاج عمومی مردم است.
وی افزود: در مقاطع حساس، اصناف با تکیه بر شبکه گسترده و مویرگی توزیع توانستند کالاهای اساسی را در دسترس مردم قرار دهند و اجازه ندادند هیچ کالایی از سفره مردم دور بماند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به برخی تعاملات و توافقات اخیر اتاق اصناف ایران، اظهار داشت: امضای تفاهمنامه با مرکز آمار ایران بهمنظور دسترسی به دادههای آماری دقیق و همچنین تفاهمنامه با سازمان پدافند غیرعامل برای افزایش سطح آمادگی و تابآوری اصناف، از جمله اقدامات مؤثر اخیر بوده است.
وی افزود: در همین راستا و با دستور وزیر کشور، روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها بهعنوان مشاوران استانداران در حوزه امور صنفی منصوب شدند که این اقدام، گامی مهم در جهت تقویت جایگاه اصناف در تصمیمسازیهای استانی است.
اصناف خسارت دیده از اغتشاشات برآورد خود را مکتوب اعلام کنند
نودهفراهانی با اشاره به خسارات واردشده به برخی واحدهای صنفی در جریان اعتراضات اخیر، گفت: صنوفی که در این ایام دچار آسیب شدهاند، برآورد خسارات خود را بهصورت مکتوب به اتاق اصناف ایران ارسال کنند تا پیگیریهای لازم در دستور کار قرار گیرد.
اعتراضات اصناف، مطالبهای برای ثبات اقتصادی
وی با اشاره به اعتراضات اصناف و بازاریان در اوایل دیماه سال جاری نسبت به نوسانات و بیثباتی نرخ ارز، تصریح کرد: این اعتراضات کاملاً بهحق بود، چرا که در شرایط بیثباتی نرخ ارز، امکان برنامهریزی و پیشبینی اقتصادی از بین میرود و مدیریت کسبوکار برای اصناف بسیار دشوار میشود؛ موضوعی که در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: همین دغدغهها باعث شد اصناف و بازاریان خواهان چارهاندیشی جدی
دولت برای تثبیت نرخ ارز شوند. در نخستین گام، نشستی با ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان برگزار شد و در آن، مهمترین چالشهای جامعه صنفی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، تعدد سامانهها، دخالت نهادها در امور صنفی، تسهیلات بانکی و سایر مسائل مطرح شد.
وی افزود: در پی این نشست،
رئیسجمهور چهار دستور مهم صادر کردند که شامل تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف، توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده، تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان و همچنین توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها بود.
ستاد ملی رفع موانع اصناف و پیگیری مطالبات در عالیترین سطوح
نودهفراهانی با اشاره به تشکیل ستاد ملی رفع موانع اصناف اظهار داشت: با دستور رئیسجمهور، ستادی تحت عنوان «ستاد ملی رفع موانع اصناف» در وزارت صمت تشکیل شد و با تفویض اختیار وزیر صمت به جناب آقای دکتر مفتح، این ستاد با ریاست ایشان و دبیری و میزبانی اتاق اصناف ایران و با حضور وزرای اقتصاد، صمت و کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
نودهفراهانی، افزود: مقرر شد این ستاد در استانها نیز تشکیل شود تا مشکلات و چالشهای اصناف در شهرستانها احصا و اولویتبندی شده و گزارشهای ماهانه پس از جمعبندی، برای تصمیمگیری و صدور دستورات لازم در اختیار رئیسجمهور قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به دیدارهای اخیر با وزرای
دولت گفت: نشستهای متعددی با اعضای کابینه برگزار شد که نتایج مثبت و قابل قبولی به همراه داشت. از جمله نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سازوکار توزیع کالا از طریق کالابرگ که تلاش شد این فرایند بهگونهای طراحی شود که تبعات تورمی و قیمتی برای بازار نداشته باشد.
وی افزود: برای نخستینبار، اتاق اصناف ایران به عضویت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درآمد تا بتواند با حضور مستمر در جلسات بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، از مطالبات صنفی بهصورت مؤثر دفاع کند.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مطالبات اصناف در عالیترین سطوح مدیریتی کشور در حال پیگیری است، اظهار داشت: در دیدار با وزیر کشور، با توجه به حساسیت شرایط استانها، نامهای از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد تا روسای اتاقهای اصناف مراکز استان بهعنوان مشاور استاندار در حوزه عرضه، توزیع کالا و امور صنفی ایفای نقش کنند.
وی در ادامه با اشاره به نشست با رئیس قوه قضائیه گفت: در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای مقرر شد کارگروههای مشترکی میان قوه قضائیه و متولیان اصناف برای افزایش تعامل و همافزایی تشکیل شود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین به نشست با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و افزود: ما به اهمیت موضوعات امنیتی واقف هستیم، اما در عین حال، خسارات ناشی از قطعی اینترنت به کسبوکارهای اینترنتی نیز موضوعی جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نودهفراهانی در پایان با اشاره به امضای تفاهمنامه با سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: این تفاهمنامه با هدف مقابله با تهدیدات غیرنظامی دشمن و افزایش تابآوری و پایداری عملیاتی اصناف کشور به امضا رسیده و گامی مهم در مسیر صیانت از شبکه توزیع و فعالیتهای صنفی به شمار میرود.
