- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و انباشت ناترازیها، تأکید کرد که تعویق در اصلاحات اساسی، هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده و اکنون بیش از هر زمان دیگری، تصمیمگیریهای ریشهای و تغییر رویکردهای بنیادین ضروری است.
به گزارش فولادبان، حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشاره به تجربه تدوین برنامههای توسعه کشور گفت: در گذشته و بر اساس آسیبشناسی برنامههای توسعه، به این جمعبندی رسیده شده بود که اصلاح برخی ساختارهای اساسی اقتصاد، از جمله موضوع نرخ حاملهای انرژی و یارانهها، باید بهصورت تدریجی و مبتنی بر خرد جمعی انجام شود.
وی افزود: در همان مقطع، برنامهای معقول طراحی شد که طی یک دوره پنجساله و با شیبی قابلتحمل برای مردم، اصلاحات لازم انجام شود و منابع حاصل نیز در چارچوبی مشخص و بدون انحراف، صرف حل ریشهای مسائل اقتصادی شود؛ اما این اصلاحات با غلبه دیدگاههای مخالف به تعویق افتاد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری تأکید کرد: این تعویق باعث شد اصلاحی که میتوانست با هزینه و تبعات اجتماعی کمتر انجام شود، نزدیک به دو دهه به تأخیر بیفتد و در این مدت، حجم یارانهها، ناترازی صندوقها و فشارهای مالی بر دولت و اقتصاد ملی بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا کند.
انصاری با بیان اینکه امروز بخش عمدهای از توان اقتصادی کشور صرف جبران این ناترازیها میشود، گفت: در چنین شرایطی منابع کافی برای حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی باقی نمیماند و این مسئله ضرورت بازنگری جدی در شیوه حکمرانی اقتصادی را دوچندان میکند.
وی تصریح کرد: نظام حکمرانی کشور نیازمند بازتعریف نظام مسائل، ریشهیابی مشکلات و ارائه راهکارهای بنیادین است؛ چه در حوزه اقتصاد که امروز محور اصلی چالشهاست و چه در سایر حوزهها مانند مشارکت اجتماعی، آزادیهای اجتماعی، مسائل فرهنگی و سیاسی و همچنین روابط بینالملل.
معاون حقوقی رئیسجمهوری در پایان با اشاره به اصلاحات ارزی گفت: تصمیم سخت دولت برای ساماندهی بازار ارز، تصمیمی اجتنابناپذیر بود که باید خیلی زودتر اتخاذ میشد، اما به تعویق افتاد و اکنون در شرایطی اتخاذ شده که مجموعهای از ناترازیها و فشارهای انباشتهشده بر اقتصاد کشور وجود دارد.
جست و جو بیشتر ...