رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از کمکاری بانک مرکزی و سایر دستگاهها، از اقدامات اتاق ایران برای اصلاح آئیننامه اجرایی تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و اعلام کرد که مسیر قانونی برای رفع مشکلات صادرکنندگان در حال پیگیری است.
به گزارش فولادبان، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت متولی اصلی تجارت کشور است، گفت که هر دستگاه دیگری که در این حوزه ورود کرده از نظر بخش خصوصی مشکلساز است. بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو نیست و هیچ مرجعی برای دریافت پاسخ وجود ندارد.
لاهوتی افزود: در جلسهای با رئیسجمهور و فعالان بخش خصوصی، مشکلات مرتبط با آئیننامه اجرایی تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که مربوط به بازگشت ارز صادرکنندگان است، مطرح شد و جلسات متعددی برگزار گردید. نتیجه این جلسات این شد که مسئولیت اصلاحات به کمیسیون صادرات اتاق ایران واگذار شود تا پیشنهادات اصلاحی به هیئترئیسه ارائه شود.
وی توضیح داد که سه جلسه برگزار شده است؛ در جلسه اول پیشنهادات اولیه آماده شد، در جلسه دوم چهار کمیسیون تخصصی آن را بررسی کردند و در جلسه سوم همه کمیسیونها این موارد را مرور کردند. مواردی که نیاز به اصلاح داشت، اصلاح شد و به زودی به هیئترئیسه ارائه خواهد شد.
لاهوتی ادامه داد که نماینده رابط رئیسجمهور نیز به اتاق دعوت خواهد شد تا این پیشنهادات به ایشان تحویل داده شود و مسیر قانونی اصلاح آئیننامه طی شود. این پیشنهادات شامل ۲۶ تا ۲۷ صفحه است و همه بخشهای آن مربوط به بازگشت ارز صادرکنندگان است.
وی تأکید کرد که آئیننامه باید مطابق با قانون باشد و برخی مشکلات موجود تنها با اصلاح قانون قابل حل است. لاهوتی گفت که این موضوع در دو محور دنبال میشود؛ نخست اصلاح قانون در مجلس که نظرات اتاق جمعآوری و ارائه شده است، و دوم اصلاح آئیننامه از طریق رئیسجمهور که زمانبر نبوده و میتواند مشکلات صادرکنندگان را در کوتاهمدت کاهش دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تا زمان اصلاح کامل قانون، آئیننامه به گونهای تغییر کند که صادرکنندگان بتوانند موضوعات رفع تعهد ارزی خود را در شرایط بهتری دنبال کنند و موانع فعلی برطرف شود.