- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
بازار فولاد ایران در هفته گذشته ظاهراً آرام بود، اما دو اتفاق مهم رخ داد که اثر واقعی آن‌ها در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد: افزایش نرخ گاز صنایع فولادی و انتقال بانک آینده به بانک ملی. هر دو رویداد می‌توانند محرک‌های جدیدی برای رشد هزینه تولید، افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد، به‌ویژه صنعت فولاد، باشند.
به گزارش فولادبان، بازار فولاد در روزهای اخیر نشانه‌های رکود معاملاتی را حفظ کرده، اما در زیر پوست این آرامش، تغییراتی شکل گرفته است که می‌تواند معادلات قیمتی را در ماه‌های آینده به‌کلی دگرگون کند.
دو رویداد اقتصادی ـ یکی در حوزه انرژی و دیگری در نظام بانکی ـ سیگنال‌هایی از افزایش هزینه تولید و تورم پنهان را به بازار مخابره کرده‌اند.
نخستین اتفاق مهم، تغییر نرخ گاز مصرفی واحدهای فولادی است. در حالی‌که بهای گاز صنایع در سال جاری بین ۲ تا ۵ هزار تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شده بود، حالا این رقم به ۴.۱ تا ۵.۸ هزار تومان افزایش یافته است. این جهش به معنای رشد چشمگیر هزینه‌های تولید برای زنجیره فولاد است؛ به‌ویژه برای واحدهایی که در مناطق سردسیر فعالیت می‌کنند و مصرف گاز بالاتری دارند.
افزایش نرخ گاز نه تنها سودآوری شرکت‌های فولادی را کاهش می‌دهد، بلکه فشار مضاعفی بر قیمت نهایی محصولات وارد می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر بار افزایش بهای حامل‌های انرژی، پس از چند هفته با رشد قیمت شمش، مقاطع و ورق در بازار داخلی همراه شده است.
با این حال، اثر این تغییر در کوتاه‌مدت محدود خواهد بود، زیرا هم‌اکنون رکود نسبی در معاملات و محدودیت‌های صادراتی، مانع از انتقال فوری هزینه‌ها به قیمت‌ها شده است. انتظار می‌رود اثر واقعی این تصمیم از زمستان و ابتدای سال آینده در بازار دیده شود، زمانی که همزمان با کاهش فشار گاز، عرضه آهن اسفنجی هم محدودتر خواهد شد.
اتفاق دوم، انتقال بانک آینده به بانک ملی بود؛ موضوعی که در نگاه اول اداری به نظر می‌رسد، اما از زاویه پولی و تورمی اهمیت بالایی دارد.
طبق گزارش‌ها، بانک آینده که در ماه‌های اخیر زیر نظر مدیران منصوب بانک مرکزی اداره می‌شد، در مدت کوتاهی با کسری ده‌برابری مواجه شده است.
نکته نگران‌کننده‌تر اینکه بخش عمده وام‌های اعطایی این بانک به نهادهایی غیرتولیدی و فرهنگی اختصاص یافته است، نه به بخش‌های مولد اقتصادی.
این کسری در نهایت باید از طریق بانک مرکزی جبران شود؛ به عبارتی دیگر، افزایش پایه پولی و تزریق نقدینگی جدید در پیش است.
همزمان، زمزمه‌هایی درباره وضعیت مشابه در بانک ایران‌زمین با زیان انباشته بیش از ۱۴ همت (هزار میلیارد تومان) شنیده می‌شود.
این شرایط، به‌وضوح نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده حجم پول در اقتصاد افزایش خواهد یافت؛ عاملی که به‌طور مستقیم می‌تواند موجب رشد تورم، نرخ ارز و هزینه‌های عمومی تولید شود.
ترکیب این دو اتفاق، تصویری روشن از آینده اقتصادی ترسیم می‌کند:
افزایش نرخ گاز ⇒ رشد هزینه تولید ⇒ افزایش قیمت تمام‌شده فولاد
افزایش حجم پول ⇒ رشد نقدینگی ⇒ فشار تورمی و افزایش نرخ ارز
این روند، منجر به شکل‌گیری تورم هزینه‌ای (Cost-push inflation) خواهد شد؛ نوعی تورم که از سمت افزایش بهای نهاده‌ها و هزینه تولید به بازار منتقل می‌شود و برخلاف تورم تقاضایی، حتی در شرایط رکود نیز قیمت‌ها را بالا می‌برد.
در هفته‌های اخیر بازار داخلی فولاد بی‌رمق بوده است. حجم معاملات برای ورق، شمش و مقاطع پایین گزارش می‌شود و رکود معاملات در بورس کالا مشهود است.
با این حال، بازار صادراتی ایران فعال‌تر بوده و آمارها نشان می‌دهد مقصد کالاهای فولادی عمدتاً مرزهای شرقی و غربی کشور است.
این رونق صادراتی اگرچه به خروج محصولات از انبارها کمک کرده، اما در بلندمدت می‌تواند عامل رشد قیمت‌ها نیز باشد، چراکه بخشی از عرضه داخلی را به سمت بازارهای خارجی منحرف می‌کند.
از سوی دیگر، اصرار بورس کالا بر قیمت‌گذاری دستوری موجب ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا شده است. فعالان بازار معتقدند این سیاست باعث شده بخشی از تولیدکنندگان از عرضه رسمی در بورس خودداری کنند و معاملات غیرشفاف افزایش یابد؛ پدیده‌ای که اصطلاحاً «باندبازی فروش» نام گرفته است.
در کوتاه‌مدت، نرخ ارز مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار فولاد خواهد بود. هرگونه تغییر در نرخ دلار، می‌تواند به‌سرعت بر قیمت شمش و مقاطع اثر بگذارد.
اما در میان‌مدت، قیمت گاز و سیاست‌های پولی دولت تعیین‌کننده مسیر بازار هستند.
افزایش هزینه انرژی، همراه با رشد نقدینگی، به‌مرور فشار صعودی بر قیمت محصولات فولادی وارد خواهد کرد.
در مقابل، اگر دولت بتواند از طریق کنترل پایه پولی و تعدیل نرخ خوراک، فضای باثباتی برای تولیدکنندگان ایجاد کند، احتمال تثبیت بازار وجود دارد.
بازار فولاد ایران در آستانه یک دوره گذار تورمی قرار گرفته است. فعلاً همه‌چیز آرام است، اما نشانه‌ها هشدار می‌دهند که در ماه‌های آینده ترکیب افزایش نرخ گاز و رشد نقدینگی، می‌تواند باعث رشد مجدد قیمت فولاد و سایر کالاهای پایه شود.
در شرایطی که بازار داخلی کم‌رمق است، صادرات نقش اصلی در تداوم تولید ایفا می‌کند، اما اگر سیاست‌گذاری‌ها هماهنگ نباشند، حتی این مسیر هم ممکن است در ماه‌های آینده با چالش روبه‌رو شود.
جست و جو بیشتر ...