لاهوتی: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ تا زمان اصلاح قانون، آیین‌نامه اجرایی باید بازنگری شود

به گزارش فولادبان، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، از آغاز فرآیند اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد. او گفت که در این مسیر از سازمان توسعه تجارت و گمرک نظرخواهی شده و با همکاری کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با تجارت خارجی در اتاق ایران، اصلاحات لازم در حال بررسی است.

لاهوتی با اشاره به دیدگاه فعالان اقتصادی تأکید کرد که متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذار ارزی بانک مرکزی است. برای اجرای صحیح اصل تفکیک اختیارات، لازم است دبیرخانه کارگروه بازگشت ارز مانند گذشته به وزارت صمت بازگردد تا بسیاری از چالش‌های موجود برطرف شود.

وی در ادامه به موضوع کسر از تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در قانون، سقف ۳۰ هزار یورو در نظر گرفته شده است اما صادرکنندگانی وجود دارند که به دلایلی مانند از بین رفتن کالا، ارسال نمونه‌های تولیدی یا حضور در نمایشگاه‌ها با تعهدات ارزی بیش از این رقم مواجه شده‌اند. برای رفع این مشکل، پیشنهادهایی به کارگروه بازگشت ارز ارائه شده است.

لاهوتی همچنین از ناهماهنگی در مصوبات شورای عالی بانک‌ها انتقاد کرد و توضیح داد که تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای رفع تعهد ارزی بیش از ارقام مصوب کارگروه است و درخواست لغو آن ارائه شده است. به گفته او، در مجموع حدود ۲۶ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود آیین‌نامه مطرح شده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به نشست اخیر فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور در روز ملی صادرات گفت در این دیدار، موضوع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان مطرح شد و رئیس‌جمهور نیز بر انتقال مستقیم مسائل و چالش‌ها به دولت تأکید کرد تا زمینه تصمیم‌گیری مؤثر فراهم شود.

لاهوتی افزود مشکلات کنونی در دو سطح قرار دارند: نخست، اصلاح خود قانون که باید از طریق لایحه دولت و تصویب مجلس دنبال شود، و دوم، اصلاح آیین‌نامه اجرایی که در اختیار دولت است. او تصریح کرد بخش خصوصی معتقد است قانون فعلی در تضاد با اصول تجارت تدوین شده و لازم است متناسب با شرایط اقتصادی و صادراتی کشور بازنگری شود.

وی با اشاره به نشست اخیر بررسی اصلاحات آیین‌نامه در اتاق ایران گفت در این جلسه، رؤسای کمیسیون‌های صادرات، واردات، حقوقی، معاونت کمیسیون‌ها، مرکز بهبود کسب‌وکار و نمایندگان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور داشتند و پیشنهادهای اصلاحی جمع‌بندی شد تا در اختیار دولت و نماینده رئیس‌جمهور، خانم آقاپور، قرار گیرد.