رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با انتقاد از محدودیتهای ایجادشده در اجرای سیاست «بهینهسازی مصارف ارزی» گفت: این سیاست عملاً امکان استفاده از روش واردات از محل صادرات خود را از فعالان اقتصادی سلب کرده و موجب سردرگمی صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی شده است.
به گزارش فولادبان، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در توضیح چالشهای پیشروی صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: یکی از روشهای قانونی و کارآمد برای ایفای تعهدات ارزی، واردات از محل صادرات خود و تهاتر است؛ اما اجرای سیاست جدید «بهینهسازی مصارف ارزی» مانع استفاده از این روش شده است.
او با اشاره به روند طولانی تصمیمگیری در این زمینه افزود: «حدود دو سال زمان برد تا بانک مرکزی درباره امکان واردات از محل صادرات خود بیانیه دهد و اعلام کند در اجرای این روش دخالتی ندارد و تصمیمگیری در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با این حال اکنون با اجرای سیاست بهینهسازی مصارف ارزی، امکان استفاده از این بند قانونی برای صادرکنندگان وجود ندارد.»
لاهوتی تأکید کرد: در شرایطی که تأمین ارز و انجام ثبت سفارشها ماهها به طول میانجامد، الزام واحدهای تولیدی به ارائه برنامه تولید منطقی نیست. او افزود: «برنامهریزی در تولید زمانی معنا دارد که بسترهای لازم از جمله دسترسی به مواد اولیه، تجهیزات و تخصیص ارز فراهم باشد؛ اما امروز چنین شرایطی وجود ندارد و تولیدکنندگان عملاً نمیتوانند بر اساس سهمیه ارزی خود برنامهریزی کنند.»
به گفته او، بخش عمده واردات کشور مربوط به کالاهای واسطهای و مواد اولیه موردنیاز تولید است و هرگونه تأخیر در تأمین ارز برای این اقلام، مستقیماً بر روند تولید تأثیر میگذارد. لاهوتی تصریح کرد: «با این شرایط چگونه واحد تولیدی میتواند برنامه مشخصی ارائه کند و بر اساس آن ارز بگیرد؟ بنابراین لازم است واردات از محل صادرات خود از شمول سیاست بهینهسازی مصارف ارزی مستثنی شود.»
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه هدف سیاستگذاران باید تسهیل در بازگشت ارز و استمرار تولید باشد، نه محدودسازی روشها، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی بارها اعلام کرده که آماده همکاری برای شفافسازی روند بازگشت ارز است، اما تصمیمات متناقض و عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند صادرات و تأمین مواد اولیه را کند کرده است.