ترخیص درصدی نخستین بار در سال ۱۴۰۱ با مجوز سران قوا آغاز شد و هدف از آن، تسریع در روند ترخیص کالاها از گمرک و جلوگیری از رسوب محموله‌ها در بنادر و انبارها بود. در این روش، ۹۰ درصد از کالای وارداتی بدون نیاز به ارائه نهایی مجوزهای ارزی از گمرک ترخیص می‌شود و ۱۰ درصد باقی‌مانده تا زمان ارائه مدارک مرتبط با منشأ ارز و کد رهگیری بانک مرکزی در گمرک باقی می‌ماند.
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که پیشنهاد رسمی گمرک، تمدید مجدد یک‌ساله مجوز ترخیص درصدی است. او گفت: «این اقدام ضمن تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری، مانع از توقف چرخه تولید می‌شود و باید با نظارت دقیق بانکی ادامه یابد.»
نکته قابل‌توجه آن است که سازوکار ترخیص درصدی در ماه‌های اخیر به برخی کالاهای اساسی نیز تسری یافته و عملاً به شکل ترخیص ۱۰۰ درصدی اجرا می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر تثبیت نرخ ارز و کنترل صدور مجوزهای ارزی توسط بانک مرکزی با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده است.
گزارش‌ها حاکی است برخی بخش‌های دولت از تداوم سیاست ترخیص درصدی حمایت می‌کنند و آن را ابزاری برای کاهش فشار بر زنجیره تأمین و جلوگیری از افزایش هزینه‌های انبارداری می‌دانند. در مقابل، بانک مرکزی بر ضرورت کنترل منشا ارز و انضباط ارزی تأکید دارد و معتقد است تداوم این روند می‌تواند شفافیت نظام ارزی کشور را کاهش دهد.
در همین حال، برخی فعالان اقتصادی حوزه واردات نیز تلاش‌هایی برای فضاسازی در حمایت از تمدید این سیاست و طرح انتقاد از عملکرد بانک مرکزی آغاز کرده‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد مناقشه بر سر تداوم یا توقف ترخیص درصدی، در آستانه پایان مهلت یک‌ساله آن، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان نهادهای اقتصادی دولت بدل شده است.
انتهای پیام/