صادرات در گرو اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف بروکراسی فرساینده

به گزارش فولادبان، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بنیادین صادرات در توسعه پایدار کشور، نقش تمامی فعالان اقتصادی در تحقق اهداف صادراتی را حائز اهمیت دانست. از کشاورزان مناطق دورافتاده تا مدیران صنایع بزرگ، همه در ایجاد جریان صادرات و ارزآوری نقش دارند.

وی بر این باور است که بدون تقویت صادرات، اقتصاد ملی نمی‌تواند مسیر پایداری را طی کند. ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منزله تزریق خون تازه به بدنه اقتصاد تلقی می‌شود و با وجود سختی‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح سیاست‌های موجود می‌تواند مسیر تجارت خارجی را هموارتر کند.

در بخشی از سخنانش، رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به دشواری‌های آغاز به‌کار دولت سیزدهم در شرایط خاص اقتصادی، از تلاش دولت برای شفافیت و صداقت تقدیر کرد. با این حال، او تأکید کرد که تنها با بازنگری سیاست‌ها و رفع موانع ساختاری می‌توان صادرکنندگان را برای حضور فعال‌تر در بازارهای بین‌المللی تقویت کرد.

وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، از سازوکارهای فعلی به شدت انتقاد کرد. به اعتقاد او، تحویل ارز صادراتی به دولت با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، انگیزه فعالیت صادرکنندگان را کاهش داده و فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. این روند عملاً صادرات را از یک مزیت اقتصادی به یک تهدید بالقوه برای کسب‌وکارها تبدیل کرده است.

یکی دیگر از محورهای اصلی این سخنرانی، نقد عملکرد سامانه‌های تخصیص ارز و بروکراسی حاکم بر گمرکات کشور بود. طولانی شدن روند تخصیص ارز، که گاه تا بیش از ۸ ماه زمان می‌برد، و الزام صادرکنندگان به طی مراحل اداری زمان‌بر برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات، مانعی جدی در مسیر رشد صادرات معرفی شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از نبود راهبرد منسجم در حوزه تجارت خارجی انتقاد کرد. وی بر این نکته تأکید داشت که تصمیمات پراکنده، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، و نبود فرماندهی واحد در سیاست‌گذاری‌های تجاری، موجب شده‌اند بسیاری از اهداف صادراتی صرفاً در حد شعار باقی بمانند.

در پایان، او با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حمایت از صادرات، تأکید کرد که برخی سیاست‌گذاری‌ها نیازمند اصلاح فوری هستند. در شرایط کنونی کشور، سیاست‌گذاران باید تولید و صادرات را در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دهند تا مسیر رشد اقتصادی از طریق ارزآوری پایدار، بازگشایی شود.