بازار در تله تحریم و دلار/ رقابت داغ میلگرد در بورس، عقب‌نشینی تدریجی عرضه‌ها

به گزارش فولادبان، تحریم دیگر برای بازار ایران یک هشدار نیست؛ حالا به‌عنوان واقعیت پذیرفته شده و این پذیرش، جهت‌گیری بازیگران اقتصادی را تغییر داده است. فعالان بازار، به‌جای انکار، به‌دنبال راه‌های سازگاری با شرایط جدیدند. اما این مسیر ساده نیست، چراکه دو اثر کلیدی تحریم‌ها بیش از پیش خودش را نشان داده: تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در دولت و دستوری‌تر شدن فضای اقتصاد، و در مقابل، کوچک‌تر شدن بازار به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و افت بودجه‌های عمرانی.

در همین شرایط، وزارت صمت تلاش دارد با اجرای مصوبه جدید قیمت‌گذاری، سکان بازار فولاد را در دست بگیرد. بر این اساس، قیمت پایه میلگرد در بورس کالا به ۳۱,۸۰۰ تومان محدود شد. هدف این اقدام، کاهش فاصله قیمت بازار و بورس است؛ موضوعی که در ظاهر می‌تواند به تعادل بازار کمک کند، اما در عمل با چالش‌هایی مواجه است. به‌ویژه آن‌که برخی کارخانه‌ها در هفته‌های گذشته شمش را با قیمت پایه ۳۳,۰۰۰ تومان خریداری کرده‌اند و حالا با قیمت‌های پایین‌تر برای میلگرد روبرو هستند.

در این شرایط، دو رفتار در میان تولیدکنندگان شکل گرفته: بخشی از آنها عرضه را محدود کرده و فقط به‌صورت نقدی می‌فروشند تا زیان را کنترل کنند، گروه دیگر با پذیرش ریسک، به رقابت در بورس و فروش اعتباری روی آورده‌اند. در مجموع اما پیش‌بینی می‌شود عرضه‌ها در هفته‌های آینده روندی کاهشی داشته باشد تا بازار فرصت تنظیم مجدد پیدا کند.

از سوی دیگر، نرخ ارز همچنان مهم‌ترین متغیر در سمت تقاضاست. با وجود پر بودن انبارها از کالاهایی که با قیمت پایین‌تر خریداری شده‌اند، نگرانی از نبود امکان جایگزینی کالا در آینده، باعث شده خریداران برای حفظ میانگین قیمت، خریدهای خود را ادامه دهند. این روند البته برای محصولاتی مانند ورق که کالای نهایی محسوب نمی‌شود، با شدت کمتری دیده می‌شود.

اگر روند صعودی نرخ ارز ادامه یابد، خریدها نیز تداوم خواهد داشت. اما در صورت تثبیت یا کاهش نسبی ارز، بازار احتمالاً به آرامش موقت می‌رسد و رفتارها تعدیل خواهد شد.

با وجود تحریم‌ها، بازار شمش فعلاً بدون نوسان جدی باقی مانده است. صادرات این محصول از مسیرهای مختلف ادامه دارد و ردیابی آن برای کشورهای تحریم‌کننده دشوار است؛ بنابراین انتظار نمی‌رود تحریم روی بازار شمش اثر فوری و محسوسی بگذارد.

اما این آرامش شکننده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده پس از نیمه دوم آبان، ورق بازی عوض می‌شود و مساله گاز عملاً کنترل بازار را در اختیار می‌گیرد. کاهش فشار گاز به صنایع، محدود شدن تولید، و افزایش هزینه‌های انرژی باعث می‌شود حتی اگر سیاست‌های کنترلی دولت ادامه پیدا کند، قیمت‌ها نتوانند پایین بمانند. در واقع، هزینه تولید بالا، واقعیتی است که حتی سیاست‌های دستوری هم نمی‌توانند نادیده‌اش بگیرند.

بازار در حال حاضر در مرحله‌ای است که نه صعودی است و نه ریزشی؛ بلکه در وضعیت تعلیق به سر می‌برد. دولت با ابزار دستور، بازار را مهار کرده؛ اما بازیگران اقتصادی به خوبی می‌دانند این مهار تا پیش از ورود زمستان اعتبار دارد. پس از آن، گاز، دلار، و بازار جهانی تعیین‌کننده خواهند بود.