رشد اقتصادی جهانی افزایش یافت/ چشم‌انداز مثبت اما ریسک‌های تعرفه‌ای پابرجا ماند

به گزارش فولادبان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۵ را از ۲.۹ درصد به ۳.۲ درصد افزایش داد. این سازمان اعلام کرد که بسیاری از کشورها در نیمه نخست سال جاری مقاوم‌تر از انتظار ظاهر شده‌اند، اما این رشد هنوز کمتر از نرخ ۳.۳ درصدی سال ۲۰۲۴ است و برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی رشد بدون تغییر و برابر ۲.۹ درصد باقی مانده است.

برای ایالات متحده نیز چشم‌انداز رشد اقتصادی به ۱.۸ درصد افزایش یافته که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱.۶ درصدی بهتر است، اما پایین‌تر از رشد ۲.۸ درصدی سال گذشته خواهد بود. انتظار می‌رود رشد آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۱.۵ درصد برسد.

این سازمان در گزارش خود تأکید کرده است که رشد فراتر از انتظار در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، اندونزی و هند به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و حمایت‌های مالی چین بوده است. با این حال، ریسک‌های مهمی همچنان وجود دارد؛ از جمله تعرفه‌های سنگین وارداتی آمریکا که از ماه اوت به اجرا درآمده و در برخی موارد تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این تعرفه‌ها نرخ کلی تعرفه آمریکا را به ۱۹.۵ درصد رسانده‌اند که بالاترین سطح از سال ۱۹۳۳ تاکنون است.

اثرات کامل این تعرفه‌ها هنوز به طور کامل نمایان نشده زیرا برخی از هزینه‌ها توسط شرکت‌ها از طریق کاهش سود جذب شده‌اند، اما تاثیرات منفی در بازار کار، قیمت‌های مصرف‌کننده و هزینه‌های خانوار مشاهده شده است. بازار کار در برخی کشورها ضعیف شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است. همچنین روند کاهش تورم متوقف شده و این تعرفه‌ها فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کرده‌اند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم در کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۵ به ۳.۴ درصد برسد که کمی کمتر از پیش‌بینی قبلی است. در آمریکا نیز تورم به ۲.۷ درصد کاهش خواهد یافت.

این سازمان افزایش احتمالی تعرفه‌ها، بازگشت فشارهای تورمی، نگرانی‌های مالی دولت‌ها و ناپایداری بازارهای مالی را به عنوان تهدیدهای اصلی مطرح کرده است. همچنین نوسانات شدید در دارایی‌های دیجیتال به دلیل ارتباط فزاینده با نظام مالی سنتی می‌تواند به ثبات مالی آسیب بزند. در مقابل، کاهش محدودیت‌های تجاری و توسعه سریع‌تر فناوری‌های پیشرفته می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی را بهبود بخشد.