عینک فولادی 02 مهر 1404 - 2 ساعت پیش
زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0
به گزارش فولادبان؛
بازگشت ناقص ارز صادراتی فولاد تهدید پنهان در دل بازار عراق
یک کارشناس صنعت فولاد: رشد تولید فولاد در عراق و اعمال تعرفه ۱۰۰ دلاری بر میلگرد، اگرچه صادرات ایران را با چالش روبهرو کرده، اما بازار عراق همچنان ظرفیت بزرگی برای فولاد ایران دارد. مشکل اصلی نه در فروش، بلکه در نحوه بازگشت ارز است.
به گزارش فولادبان، گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ عرفان اتابکی، کارشناس فولاد در گفتوگو با فارس عنوان کرد: تعرفههای صادراتی میلگرد به عراق بیش از دو سال است که روند افزایشی داشته است؛ تقریباً از زمانی که کارخانه واناستیل با ظرفیت حدود ۷۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۲در اربیل شروع به تولید کرد. وی افزود: در ادامه نیز با اضافه شدن واحد بصره استیل، ظرفیت تولید عراق به سالانه حدود یک و نیم میلیون تن خواهد رسید.اتابکی گفت: البته باید خاطرنشان کرد که پیشبینی مصرف میلگرد عراق در سال ۲۰۲۴ بیش از سه میلیون تن است و این یعنی همچنان حدود یک و نیم میلیون تن ظرفیت خالی در بازار این کشور وجود دارد. این کارشناس فولاد گفت: واحدهای نورد عراق بخش عمده شمش خود را از ایران تأمین میکنند و در واقع، با وجود تعرفه ۱۰۰ دلاری عراق بر میلگرد، این تعرفه برای شمش اعمال نمیشود. وی ادامه داد: به طور کلی میتوان گفت بازار عراق را به شکل جدی از دست ندادهایم؛ چرا که معدل نرخ صادرات میلگرد و شمش فولادی ایران به عراق در دو سال گذشته تقریباً معادل معدل نرخ صادرات سه ساله میلگرد بوده است. اتابکی بیان کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که برخی کارخانهداران مطرح ایرانی که تولیدکننده میلگرد هستند و نزدیک مرز با عراق قرار دارند، امتیاز ویژهای از دولت عراق دریافت کردهاند. در نتیجه، برند آنها از فیلتر عوارض ۱۰۰ دلاری عبور نمیکند و میتوانند با همان نرخهای صادراتی فوب محصولات خود را به عراق صادر کنند. اما مسئله مهم در این میان، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
وی افزود: پس از اعمال تعرفه عراق، نوردکاران طی مکاتبات و جلسات با گمرک و بانک مرکزی به این توافق رسیدند که ۱۰۰ دلار کمتر از نرخ صادراتی ارز خود را اظهار کنند. اتابکی بیان کرد: برای مثال، اگر قیمت میلگرد ایران در مرز عراق ۴۲۰ دلار باشد، صادرکنندگان موظف به بازگشت ۳۲۰ دلار به بانک مرکزی هستند؛ چرا که ۱۰۰ دلار دیگر صرف پرداخت تعرفه به دولت عراق میشود.این کارشناس تاکید کرد: از آنجا که برخی برندها با دولت عراق تفاهمنامه دارند و حجم قابل توجه صادرات از مسیر این برندها انجام میشود، شاهد بازگشت همان ۳۲۰ دلاری ارز به کشور هستیم که در جای خود یک باگ بزرگ به شمار میرود.