کالای سوخته، بدهی ساخته/ وقتی آتش، بار مالی بر دوش تجار شد

به گزارش خبرنگار فولادبان، حادثه آتش‌سوزی بندر رجایی نه تنها خسارات هنگفتی به صادرکنندگان وارد کرد، بلکه سوالی پیچیده درباره بازگشت ارز ناشی از کالاهای سوخته به کشور به وجود آورد؛ مسئله‌ای که به دلیل نابودی کالاها و پیچیدگی‌های قانونی، همچنان بدون پاسخ روشن باقی مانده است.

جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، و نمایندگان رؤسای سه قوه برگزار شد. این جلسه در ادامه بررسی مشکلات ناشی از حادثه آتش‌سوزی بندر رجایی تشکیل شد تا راهکارهایی برای حمایت از صادرکنندگان خسارت‌دیده ارائه شود.
با گذشت بیش از پنج ماه از این حادثه، صادرکنندگان کالاهای سوخته در آتش که توسط ۲۱ نهاد مقصر شناخته شده‌اند، نه تنها موفق به دریافت خسارت خود نشده‌اند، بلکه در شرایطی قرار گرفته‌اند که گویی بدهکار هستند. مهم‌ترین سؤال مطرح شده در جلسه این بود: ارز حاصل از کالاهای سوخته به کجا بازگردانده خواهد شد؟

در این جلسات که با همکاری اتاق ایران و حضور نمایندگان بانک مرکزی، بیمه و صادرکنندگان برگزار شد،
تجار با گلایه بیان کردند: گناه ما تنها این است که کالایمان در آتش سوخته است؛ ما هیچ خیانتی به کشور نکرده‌ایم، اما امروز در جایگاه بدهکاری به هر طرف قرار گرفته‌ایم. آنها همچنین از درخواست‌های بانک مرکزی برای ارائه ارز کالاهای سوخته و مدارکی ناممکن و از تبصره‌ها و قوانین بیمه که به بهانه حادثه بندر رجایی اضافه شده‌اند، به شدت انتقاد می‌کنند.

نمایندگان بیمه همچنین در جلسه تاکید کردند: با توجه به مشخص بودن مقصر حادثه، خسارات باید توسط ۲۱ نهاد مقصر پرداخت شود نه بیمه. این موضوع و سایر مشکلات موجود در قوانین بیمه، موجب شده تا صادرکنندگان آسیب‌دیده در باتلاقی از مشکلات قانونی و اداری گرفتار شوند.

یکی از نکات جالب جلسه، بحث درباره محموله مسی بود که ابتدا اعلام شده بود کالا سوخته و ناموجود است، اما پس از بررسی‌های نهایی کانتینرها یافت شدند؛ یعنی کالا هم موجود است و هم ناموجود! این تناقض‌ها و سردرگمی‌ها عمق بحران را نشان می‌دهد.

در پایان جلسه، تصمیم گرفته شد واحدی ملی از نمایندگان نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود تا راهکاری جامع برای رفع مشکلات صادرکنندگان و تسریع در روند پرداخت خسارت‌ها ارائه شود.

در چنین وضعیتی، ادامه سردرگمی میان نهادهای مختلف و عدم همکاری مؤثر می‌تواند موجب تداوم مشکلات مالی برای صادرکنندگان و کاهش اعتماد آنها به نظام اقتصادی شود. راهکار موثر، ایجاد یک سازوکار هماهنگ و شفاف است که بتواند مسئولیت‌ها را به صورت دقیق تقسیم کند، خسارت‌ها را به موقع پرداخت نماید و مسیر بازگشت ارز را ساده و قابل اجرا کند.

بدون اقدام جدی و همکاری نهادهای ذی‌ربط، این بحران می‌تواند به زیان بلندمدت اقتصاد و تجارت کشور تمام شود. بنابراین، تکلیف نهایی بستگی به توانایی دولت و سازمان‌ها در رفع موانع قانونی، تسهیل روندهای اداری و حمایت واقعی از فعالان اقتصادی دارد.