- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
در قرن بیست و یکم، موفقیت صنعت معدن کشورها تنها به منابع طبیعی آنها وابسته نیست، بلکه قوانین و مقررات دولتی نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری و پیشبرد پروژه‌ها ایفا می‌کند. کشورهای شیلی، استرالیا، پرو، چین و آمریکا هرکدام رویکردی متفاوت را در مدیریت این مقررات در پیش گرفته‌اند که آینده این صنعت را شکل می‌دهد.
به گزارش فولادبان، در دنیای امروز، رقابت‌پذیری صنعت معدن فراتر از ذخایر زیرزمینی است و قوانین و سیاست‌های حاکمیتی نقش کلیدی در تعیین مسیر آینده دارند. به گزارش ماینینگ، کشورهای شیلی، استرالیا، پرو، چین و آمریکا هر یک راهکارهای متفاوتی را برای مدیریت بخش معدن انتخاب کرده‌اند که می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌ها را متحول کند.
شیلی: مالیات بالاتر، اطمینان بیشتر
شیلی با اصلاحات مالیاتی ۲۰۲۳، سهم دولت از درآمد معادن را افزایش داد و سقف مالیات ۴۶.۵ درصدی برای بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تعیین کرد. این اقدام ضمن افزایش درآمد دولت، به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که بار مالیاتی به طور نامحدود افزایش نمی‌یابد. علاوه بر این، قانون جدید مجوزهای بخشی ۲۰۲۵ وعده کاهش تا ۷۰ درصدی زمان صدور مجوزها را داده که می‌تواند ارزش پروژه‌ها را تا ۱۵ درصد افزایش دهد.
استرالیا: پیشگام استانداردهای محیط‌زیستی با هزینه‌های بالا
استرالیا با افزایش مالیات بر زغال‌سنگ و اجرای طرح “طبیعت مثبت” با مقررات سخت‌گیرانه‌تر زیست‌محیطی، خود را به عنوان تأمین‌کننده مسئول معرفی کرده است. اصلاحات سال ۲۰۲۳، معادن پرانتشار کربن را ملزم به کاهش انتشار یا خرید اعتبار کربن کرده است. این رویکرد با استانداردهای جهانی همسو است، اما هزینه‌ها و مدت زمان اجرای پروژه‌ها را افزایش داده است.
پرو: بهره‌وری دیجیتالی در اولویت
پرو به جای تحمیل مالیات‌های بیشتر، با اجرای ۲۱ اقدام در سال ۲۰۲۴ از جمله کاهش زمان بررسی مجوزها و راه‌اندازی پلتفرم دیجیتال ثبت مجوز، فرآیندهای اداری را تسهیل کرده است. این اصلاحات، نظامی قابل پیش‌بینی‌تر و کارآمدتر فراهم کرده و همزمان به حفظ محیط‌زیست نیز توجه دارد.
چین: تمرکز بر مواد معدنی استراتژیک
چین در بازنگری قانون منابع معدنی ۲۰۲۴، لیتیوم را ماده‌ای استراتژیک اعلام کرد و با افزایش الزامات زیست‌محیطی، فرآیند صدور مجوزها را متمرکز کرده است. همچنین، کنترل‌های بیشتری بر عناصر خاکی کمیاب و محدودیت‌های صادراتی وضع کرده تا جایگاه خود را در زنجیره تامین انرژی پاک تقویت کند.
آمریکا: سرعت به عنوان اولویت اصلی
آمریکا با فرمان اجرایی ۲۰۲۵، مقررات معدنی را بر اساس امنیت ملی بازسازی کرد و به پروژه‌های مواد معدنی حیاتی امکان صدور مجوز تنها در ۲۸ روز را داده است. این سرعت در مجوزدهی ارزش پروژه‌ها را افزایش می‌دهد، اما ریسک دعاوی حقوقی و مخالفت‌های زیست‌محیطی را نیز بالا می‌برد.
امروزه، ارزش پروژه‌های معدنی تنها از ذخایر طبیعی استخراج نمی‌شود، بلکه توسط سیاست‌ها و مقررات شکل می‌گیرد. شیلی و پرو به سمت افزایش کارایی و اطمینان حرکت می‌کنند، استرالیا و آمریکا در تعادل بین کنترل محیط‌زیستی و سرعت پروژه‌ها در نوسان‌اند و چین حاکمیت خود بر مواد معدنی استراتژیک را تقویت می‌کند. در صنعت معدن مدرن، زمین‌شناسی درها را باز می‌کند، اما قوانین و مقررات تعیین می‌کنند چه کسی وارد شود.
جست و جو بیشتر ...