اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به جوامع محلی، راهکار تبدیل مردم به مدافع معدن است

به گزارش فولادبان، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر تنها ۱۵ درصد از  رقم حقوق دولتی معادن به مردم شهرها و روستاهای میزبان فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد، می‌توان از آن برای توسعه و رفاه اجتماعی استفاده کرد.
به گفته وی، چنین اقدامی باعث می‌شود مردم به جای مخالفت با فعالیت‌های معدنی، از آن حمایت کنند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران همچنین با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی گفت: در شرایطی که نرخ بهره بانکی به ۴۵ درصد رسیده، اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی با نرخ بازدهی ۱۶ تا ۱۸ درصدی عملا غیرممکن است و سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند.

وی با اشاره به موضوع پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: این سیاست یکی از موانع اصلی بازگشت ارز و توسعه صادرات است.
شکوری گفت: چند نرخی بودن ارز و محدودیت‌های ارزی سبب شده فعالان اقتصادی ماه‌ها برای گشایش اعتبار و واردات تجهیزات منتظر بمانند درحالی‌‌که با اصلاح قوانین و تک‌نرخی شدن ارز، امکان جذب سرمایه و توسعه تولید در کشور فراهم خواهد شد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور و آذربایجان غربی گفت: چنانچه بسترها فراهم شود شاهد رونق معادن و منطقه خواهیم شد.