ابهام در سرنوشت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه/ نماینده مجلس: وقت التهاب در جامعه نیست

جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فولادبان، درباره وضعیت نهایی گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه گفت: این گزارش مربوط به مجلس قبلی است و در همان زمان بخشی از آن به مراجع قضایی ارجاع شده بود. پرونده ابعاد مختلفی از جمله تخلفات اداری و جابه‌جایی منافع را در بر می‌گرفت که گاه مرز میان تخلف و خطای مدیریتی در آن به روشنی قابل تشخیص نیست.

وی افزود: موضوع فولاد مبارکه از آن پرونده‌هایی است که گذشته‌اش همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ابعاد مختلف آن هنوز برای افکار عمومی شفاف نشده است. اگرچه تخلفاتی در گزارش ذکر شده، اثبات نهایی آن‌ها و تعیین تکلیف پرونده، در حوزه اختیارات و مسئولیت قوه قضاییه است. بنابراین هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه باید توسط نهاد قضایی انجام شود تا شفاف‌سازی در چارچوب قانون و با حفظ منافع عمومی صورت گیرد.

حسینی‌کیا در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فولادبان مبنی بر اینکه آیا تخلف ۹۰ همتی اثبات شده است یا خیر گفت: الان زمان التهاب در جامعه نیست، به دنبال آرامش باشید.

به گزارش خبرنگار فولادبان، براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن، در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت قاطع آراء (۱۶۸ رأی موافق از مجموع ۲۱۲ رأی ماخوذه) با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه موافقت کردند.

این گزارش شامل بررسی موارد متعددی از تخلف، انحراف، تحمیل خسارت، توزیع رانت و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی شرکت بود. همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار و بهبود قوانین و مقررات موجود جهت رفع مشکلات بنیادین شرکت ارائه شد.

با گذشت بیش از سه سال از ارجاع این گزارش به قوه قضاییه، هنوز خبری از نتایج نهایی بررسی‌ها منتشر نشده و افکار عمومی در انتظار پاسخگویی رسمی و روشن شدن وضعیت این پرونده مهم است.

عدم شفافیت در اعلام نتایج تحقیق و تفحص، علاوه بر ایجاد ابهام و بی‌اعتمادی، می‌تواند پیامدهای منفی متعددی در حوزه شفافیت اقتصادی و اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و قضایی به دنبال داشته باشد.

از این رو، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر و اطلاع‌رسانی دقیق درباره نتیجه این پرونده، ضمن حفظ حرمت قانونی افراد، می‌تواند گام مهمی در جهت افزایش اعتماد عمومی و تقویت فضای کسب‌وکار باشد.