محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیسجمهور، نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره آییننامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالی تأمین تولید و زیرساختها اعلام کرد.
در این نامه آمده است که مصوبه هیأت وزیران به شماره ۴۹۰۳۲/ت۶۳۱۶۰هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ پس از بررسی در هیأت تطبیق، در برخی بندها مغایر قانون شناخته شده است.
هیأت تطبیق با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بخشهایی از آییننامه را مغایر با قوانین بالادستی اعلام کرده است.
بر اساس این نظر، نحوه تأمین مالی و عرضه اوراق اسلامی از سوی بانک مرکزی در بازار اولیه برخلاف مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تشخیص داده شده و اجرای برخی بندهای آییننامه فاقد وجاهت قانونی بوده و باید لغو شود.