- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
وزارت صمت بعد از پیگیری‌های مکرر اعضای کمیسیون‌های صنایع و معادن و عمران مجلس برای رفع مشکل مالکان کشنده‌های معطل‌مانده در مرز با پاسخی زیرکانه توپ را به زمین شرکت‌های واردکننده این خودروها انداخت.
به گزارش فولادبان، قصه از اینجا شروع شد که چندهزار دستگاه کامیون کشنده که طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به دلیل نقص در فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، قطعی سامانه و اختلالات در آن و یا حتی سوءاستفاده عده‌ای کلاهبردار که بدون ثبت سفارش اقدام به فروش تعدادی از این خودروها کرده بودند که مهلت قانونی ورود آنها با عمر کمتر از ۵ سال نیز تمام شده بود، پشت مرز بازرگان در خاک ترکیه بلاتکلیف ماند و راهی برای واردات آنها وجود نداشت.
سال ۱۴۰۴ برغم انتشار اخباری نویدبخش از رفع مشکلات این کشنده‌ها خبری مبنی بر بلاتکلیفی بیش از ۴ هزار کشنده در پشت گمرک بازرگان منتشر شد و سپس تعداد ۶۰۰ نفر از مالکان این خودروها به مجلس پناه آوردند و به دستور رییس مجلس، اعضای کمیسیون صنایع و معادن نشستی با نمایندگان این رانندگان برگزار کردند تا ضمن بررسی مشکلی که داشتند نسبت به پیگیری مطالباتشان اقدام کنند.
در نهایت نامه‌ای را در ۳ بند تنظیم کردند که جهت تایید و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارسال شد. همچنین کمیسیون عمران نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و رفع موانع گمرکی آنها را از طریق رییس سازمان راهداری و مسئولان مربوطه در وزارت صمت پیگیری کرد اما گویا در دولت عزم جدی برای رفع این مشکل وجود نداشت و این در حالی است که نمایندگان مجلس همچنان رفع موانع موجود در مسیر واردات این کشنده‌ها را پیگیر هستند که ترکیه در سایه غفلت مسئولان مربوطه در کشورمان درصدد مصادره آنها به نفع خود است.
رانندگان که از بی‌توجهی مسئولان مربوطه در دولت همچون وزارت صمت به ستوه آمده بودند اینبار برای اعتراض در مقابل این وزارتخانه جمع شدند
بعد از آن سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که رفع مشکل مالکان این خودروها را به طور جدی پیگیری می‌کند در انتقاد به تعلل دولت در رفع مشکل این افراد، گفت: «این جای تعجب دارد که در لیست ترخیص کالاها و ماشین‌آلات گمرک به کشنده‌هایی که آن سوی مرز معطل مانده‌اند، اشاره‌ای نشده است در حالیکه توجه به حفظ اموال مردم در زمره وظایف حاکمیت قرار دارد. مالکان این کشنده‌ها با اطمینان به تصویب قانون برای واردات خودرو نسبت به خریداری این کشنده‌ها اقدام کرده‌اند.»
براساس این گزارش اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بار دیگر پیگیری جدی برای رفع مشکلات این کامیون‌داران را در دستورکار خود قرار دادند.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از کش و قوس‌های بسیار و صدای بلند اعتراض مالکان این کشنده‌ها که برخی از آنها تمام دارایی خود را به امید داشتن شغل و محلی برای کسب درآمد در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، راهی برای دور زدن قانون و شانه خالی کردن از رفع مشکل این کامیون‌داران یافت و به طور رسمی این گونه پاسخ داد که واردات کشنده‌ها تا ۳ سال ساخت در سال ۱۴۰۱ و تا ۵ سال ساخت در سال ۱۴۰۲ مجاز بوده است. در این مدت، بیش از ۳۵ هزار کشنده ثبت سفارش شده‌اند اما بخشی از واردکنندگان، بدون طی کردن مراحل قانونی و بدون ثبت سفارش یا مجوز رسمی، اقدام به خرید کشنده کرده‌اند و حتی برخی از آنها را به مرزها یا گمرکات کشور ارسال کرده‌اند و عده‌ای دیگر نیز با اطلاعات فرضی اقدام به ثبت سفارش کردند که بعدها قادر به اصلاح اطلاعات یا ویرایش ثبت سفارش نبودند.
این نوع پاسخگویی با اعتراض وکلای ملت در قوه مقننه کشورمان همراه شد
دولت در حل مشکل مالکان کشنده‌های معطل‌مانده در مرز، صورت مساله را پاک کرد
سیدسلمان ذاکر به عنوان پرچمدار پیگیری برای رفع این مشکل که فریادش در تمام جلساتی که با وزیر صمت و سایر مسئولان مربوطه حتی جهت بررسی سایر موضوعات برگزار می‌شد، در حمایت از این رانندگان بلند می‌شد که بر ضرورت حمایت از آنها و جلوگیری از تضییع حقوقشان تاکید داشت، حال در واکنش به این پاسخ وزارت صمت گفت: «کمیسیون صنایع و معادن از یکسال و اندی گذشته در حال پیگیری حقوق تضییع‌شده این رانندگان است چراکه به یک شرکت به عنوان واردکننده مبالغ زیادی ارز پرداخت کرده‌اند تا ثبت سفارش انجام دهد با اطمینان به اینکه دولت در راستای اجرای قانون مجلس، ثبت سفارش را آزاد می‌کند یا سامانه مربوطه مجدد متصل می‌شود. قطعا هدف قانونگذاران از تصویب این قانون، افزایش ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال، رفع مشکلات حوزه ترانزیتی کشور و نوسازی ناوگان حمل و نقل بود، همچنین با ارتقاء کیفیت خودروها ضمن کاهش حوادث ترافیکی، میزان مصرف سوخت نیز کاهش پیدا کند که متاسفانه محقق نشد. برخورد دولت با مالکان این خودروها نیز به گونه‌ای است که گویا وارداتشان به کشور آسیب می‌رساند. هم‌اکنون این سوال مطرح است که آیا وزارت صمت و بانک مرکزی، قانون واردات خودرو را به گونه‌ای اجرا کرده‌اند که مشکلی از مردم حل شود؟ بی‌تردید رفتار کنونی دولت برخلاف سیاست‌های کلی است. در این شرایط دولت چهاردهم نباید فقط صورت مساله را پاک کند.»
مکانیزم نظارتی مجلس برای حل مشکلات کامیون‌داران فعال است
غلامرضا شریعتی اندراتی، رئیس کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای رفع مشکلات کامیون‌داران، گفت: «کمیسیون عمران مجلس به طور کامل پای رفع مشکلات این کامیون‌داران ایستاده است و تاکنون بیش از شش جلسه تخصصی با حضور نمایندگان کامیون‌داران و مسئولان اجرایی برگزار کرده است و حتی نامه‌هایی رسمی همراه با اولتیماتوم و زمان‌بندی دقیق به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده تا مشکلات این قشر زحمت‌کش برطرف شود. در حال حاضر نیز روند کارها تحت نظارت کمیسیون است و اجازه نخواهیم داد کامیون‌داران بار دیگر با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.»
مسئولان مربوطه هنوز به تعهدات خود برای واردات کامیون‌های کشنده عمل نکرده‌اند
و اما علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عضویت دارد نیز در این رابطه گفت: ما در کمیسیون صنایع و معادن از تعدادی از مالکان این خودروها دعوت کردیم و مشکلاتی که داشتند را مورد بررسی قرار دادیم، همچنین در جهت پیگیری مطالبات آنها با مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک نیز نشست‌هایی داشتیم و آنها نیز وعده‌هایی برای رفع مشکلات مالکان این کشنده‌ها دادند. واقعیت این است که در روند ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز به واردات خودروها، کُندی‌هایی وجود دارد که باعث بروز این مشکلات شده و هنوزهم مسئولان مربوطه به تعهدات خود در این حوزه عمل نکرده‌اند.
برغم پیگیری‌های مکرر وکلای ملت همچنان تعیین‌تکلیف کشنده‌های معطل مانده در مرز که دولت ترکیه به آنها چشم طمع دوخته اما مسئولان مربوطه در کشور با وجود مشکلات عدیده‌ای که در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی وجود دارد بسیار چشم و دل سیر به این مساله نگاه می‌کنند و گویی مالکان این خودروها از سیاره‌ای دیگر آمده‌اند و مشکل آنها ارتباطی با مسئولان مربوطه در ایران ندارد، همچون کلافی سردرگم باقی مانده است.
نمایندگان مجلس از دیرباز تلاش گسترده‌ای را برای واردات خودرو با این هدف که هم نیاز کشور رفع شود و هم فضایی رقابت‌پذیر در جهت ارتقاء کیفیت خودروها و ایجاد تعادل در بازار خودرو به لحاظ قیمت شکل گیرد، انجام دادند و ضمن تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو نسبت به رفع تمام موانع موجود در مسیر فعالیت دولت اقدام کردند اما مسئولان اجرایی که با ابلاغ آئین‌نامه واردات خودرو درست بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادند می‌توانند روند اجرای قوانین را تسریع کنند اما بعد از آن دوربین‌های نظارتی خود را خاموش کرده و با نفوذ آشکار مافیای خودرو در به دنبال راهی جهت دور زدن قانون و اجرای سلیقه‌ای آن هستند.
جست و جو بیشتر ...