تعرفه برق؛ کج‌سلیقگی علیه صنایع فلزی

به گزارش فولادبان، در سال ۱۴۰۳، نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع در ایران دستخوش تغییرات مهمی شد. براساس مصوبه جدید، گروه‌بندی صنایع و نرخ تعرفه برق آنها دچار تحول شد و تعرفه‌ها بر اساس معیارهای متفاوتی تعیین گردید. با این وجود، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بین شاخص‌های تعیین شده برای تعرفه‌گذاری شامل سهم درآمد صادراتی، شدت مصرف انرژی و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات، و تعرفه‌های تعیین شده، ارتباط معناداری وجود ندارد.

یکی از مهم‌ترین نابرابری‌ها در این زمینه مربوط به تفاوت تعرفه برق صنایع سیمانی و فلزات اساسی است. کارخانه‌های سیمان، به ازای هر واحد درآمد، بیش از دو برابر برق مصرف می‌کنند، اما تعرفه برق آنها کمتر از نصف تعرفه برق صنایع فلزی است. به‌عنوان مثال، نرخ تعرفه برق صنایع سیمانی در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹۹۱ ریال و برای صنایع آلومینیوم و فروآلیاژ به ترتیب ۶۹۸۷ و ۹۹۸۲ ریال تعیین شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که صنایع فلزی با وجود بهره‌وری بالاتر، باید هزینه‌های بیشتری برای برق بپردازند که می‌تواند انگیزه فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد. در مقابل، صنایع سیمانی که بهره‌وری کمتری دارند و شدت مصرف برق آنها بیشتر است، تعرفه کمتری پرداخت می‌کنند.

از سوی دیگر، سهم درآمد صادراتی صنایع پتروشیمی و پالایشی بالاتر از سایر صنایع است و این گروه‌ها تعرفه‌هایی متناسب‌تر با سهم صادراتی خود دریافت می‌کنند. اما در مورد سیمان و فلزات اساسی، اگرچه سهم درآمد صادراتی تقریبا برابر است، تعرفه برق صنایع فلزی چندین برابر بیشتر است.

این اختلافات در تعرفه‌گذاری باعث شده کارشناسان و فعالان اقتصادی انتقاد کنند که نظام تعرفه‌گذاری برق در کشور، معیارهای بهره‌وری و نقش اقتصادی صنایع را به درستی در نظر نمی‌گیرد و نیازمند بازنگری جدی است.

در عین حال، اصلاح تعرفه‌ها موجب افزایش درآمد شرکت توانیر شده است؛ طبق گزارش‌ها، درآمد توانیر در سال ۱۴۰۲ با افزایش چشمگیر مواجه بوده که بخشی از آن ناشی از اصلاح تعرفه‌ها است و این درآمد به کاهش انباشت بدهی‌های شرکت کمک کرده است. با این حال، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این افزایش منابع مالی به‌صورت موثر در نوسازی نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف نمی‌شود.

کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که نبود سازوکارهای انگیزشی در تعرفه برق، می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش دهد؛ موضوعی که در شرایط سخت اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تهدیدی جدی برای صنایع کشور است.

در نهایت، نظام تعرفه‌گذاری برق نیازمند بازنگری و اصلاح است تا هم عدالت در پرداخت هزینه برق صنایع برقرار شود و هم انگیزه بهره‌وری و صادرات تقویت گردد، در غیر این صورت رکود و مشکلات در صنایع کلیدی تشدید خواهد شد.