بررسی وضعیت مصرف و نظام تعرفه گذاری برق در بخش صنعت

به گزارش فولادبان، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در گزارش بررسی وضعیت مصرف و نظام تعرفه گذاری برق در بخش صنعت آورده است که تفاوت قابل‌توجه میان درآمدها و هزینه‌های صنعت برق، منجر به انباشت بدهی‌های وزارت نیرو، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کُند شدن روند توسعه این صنعت شده که درنهایت باعث ناترازی برق و اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف می‌شود.

در این آمار بیان شد که در کنار اقداماتی مانند اصلاح ساختاری صنعت برق و بهبود بهره‌وری انرژی در سمت عرضه برق، اصلاح تعرفه‌های برق، یکی از راهکارهای اصلی برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، افزایش تولید برق و همچنین افزایش بهره‌وری در سمت تقاضای برق است. ازاین‌رو در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و در ادامه آنها در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصرف‌کنندگان مختلف ازجمله صنایع، اصلاح شد. شایان ذکر است در کنار اصلاح تعرفه‌گذاری برق در بخش صنعت، توجه به تأمین پایدار برق این بخش نیز اهمیت بسزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

در این گزارش تصریح شد که تعرفه‌گذاری کمتر نسبت به هزینه تمام‌شده و نامتناسب با جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری، علاوه‌بر آنکه انگیزه‌ بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف را کاهش داده، شکاف قابل ملاحظه‌ای میان درآمدها و هزینه‌های صنایع انرژی کشور ازجمله صنعت برق ایجاد کرده و منجر به شکل‌گیری اقتصاد معیوب در صنعت برق شده است. به‌نحوی‌که وزارت نیرو با حجم بالای بدهی به تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش برق مواجه است. علاوه‌بر این، تأخیر در پرداخت هزینه برق تولیدی به تولیدکنندگان خصوصی برق موجب شده سرمایه‌گذاری در صنعت برق صرفه اقتصادی نداشته باشد و این موضوع موجب بی‌انگیزگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده که درنتیجه آن ناترازی تقاضا و تولید برق در فصول گرم، سال‌به‌سال رو به افزایش است.در این گزارش بیان شده است که بخش صنعت، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق در کشور است.

تا قبل از سال ۱۴۰۰، شاخص شدت مصرف برق در بخش صنعت صعودی بوده است. به‌طور مثال برای تولید یک واحد کالا (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰حدود ۸۷ درصد برق بیشتری مصرف شده که نشان‌دهنده تمرکز بر توسعه صنایع با شدت مصرف برق بالا یا افزایش هدررفت برق در این بخش در طی این سال‌هاست. با اصلاحاتی که در نظام تعرفه‌گذاری برق ذیل قوانین بودجه کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق انجام شد، روند صعودی این شاخص، متوقف و روند کاهشی آغاز شد که به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل این مسئله، اصلاح تعرفه‌های برق باشد.

در یافته های دیگر این نهاد پژوهشی آمده که متوسط افزایش سالیانه نرخ تعرفه برق صنایع از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱/۳ درصد بوده است. بیشترین افزایش مربوط به سال ۱۳۹۰ و معادل ۶۸ درصد بوده که ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. با اصلاح تعرفه برق صنایع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ تعرفه این بخش در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷۹ درصد افزایش یافته است. البته با در نظر گرفتن تعرفه‌ها برمبنای قیمت ثابت، نرخ تعرفه‌ها کاهشی بوده؛ به‌نحوی‌که متوسط تعرفه برق صنایع در ۲۰ سال اخیر حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده است که با اصلاح تعرفه برق صنایع در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، درآمد حاصل از اصلاح تعرفه برق صنایع به‌ترتیب بالغ بر ۱۶۳ و ۱۹۸ هزار میلیارد ریال بوده است. با اجرای ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۲ نیز مبلغ ۵۳۵ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح تعرفه برق صنایع درآمد ایجاد شده است.
در گزارش این مرکز آمده است که طبق صورت‌های مالی شرکت‌های صنعتی، در سال ۱۴۰۲ (پس از اصلاح تعرفه‌های برق) متوسط سهم هزینه برق از مجموع هزینه‌های شرکت‌های بررسی شده، حدود ۲/۲ درصد بوده که برای گروه فلزات اساسی با حدود ۳/۱ درصد بیشترین رقم در میان گروه‌های مختلف صنایع انرژی‌بر است. متوسط شدت مصرف برق شرکت‌های بررسی‌شده نیز حدود ۲/۱ کیلووات‌ساعت بر میلیون ریال بوده که صنایع سیمان بیشترین شدت مصرف برق را در میان گروه‌های مختلف صنایع انرژی‌بر داشته‌‌اند. ازطرف‌دیگر، بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که به‌طور متوسط، حدود ۲۴/۷ درصد از درآمدهای شرکت‌های بررسی‌شده ناشی از صادرات محصولات بوده و در میان گروه‌های مختلف صنایع، صنایع پتروشیمی با ۳۵/۷ درصد، بیشترین سهم درآمدهای صادراتی را داشته‌اند.

در این گزارش پیشنهاد شد که تعرفه‌های انرژی می‌تواند یکی از ابزارهای دولت برای جهت‌دهی به سمت استراتژی توسعه صنعتی مطلوب باشد. در این چارچوب، ضروری است تدوین یک سیاست صنعتی منسجم و هماهنگ از سوی مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار گیرد، به‌گونه‌ای که «نقش و تأثیر صنایع در زنجیره‌های تأمین راهبردی و اقتصادی کشور» به‌عنوان یکی از متغیرهای مؤثر در تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی مورد توجه قرار گیرد. از طرفی تعرفه‌گذاری گاز صنایع نیز باید در تناسب با تعرفه‌گذاری برق باشد تا مانع از توسعه بی‌رویه صنایع مصرف‌کننده نوع خاصی از حامل انرژی شود.

در ادامه پیشنهادات این گزارش نهاد پژوهشی آمده که اگرچه راهکارهای قیمتی در بهینه کردن مصرف انرژی حائز اهمیت هستند، اما توجه به ابزارهای غیرقیمتی نیز در این زمینه ضروری است. از مهم‌ترین ابزارهای غیرقیمتی برای عملیاتی کردن بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت، راه‌اندازی بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود به‌منظور تسریع در شکل‌گیری این بازار، نظارت بر تأمین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی (موضوع بند «الف» ماده (۴۶) برنامه هفتم پیشرفت) در اولویت قرار گیرد.