تصمیم چین برای تثبیت نرخ بهره با وجود رشد اقتصادی شکننده

به گزارش فولادبان، نرخ بهره وام‌دهی یک‌ساله (LPR) در سطح ۳.۰ درصد و نرخ پنج‌ساله که برای وام‌های مسکن معیار محسوب می‌شود، در سطح ۳.۵ درصد ثابت باقی ماند. این نرخ‌ها که معمولاً به بهترین مشتریان بانک‌ها ارائه می‌شوند، بر اساس میانگین پیشنهادات بانک‌های تجاری منتخب تعیین می‌گردند.
رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به ۵.۲٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید، که اندکی کمتر از رشد ۵.۴٪ در سه‌ماهه اول بود، اما بالاتر از پیش‌بینی ۵.۱٪ تحلیل‌گران، با این حال، فروش خرده‌فروشی در ماه ژوئن تنها ۴.۸٪ رشد داشت که کمتر از انتظارها و کمتر از رشد ۶.۴٪ در ماه مه بود.
این آمارها نشان‌دهنده ادامه ضعف در بخش مصرف داخلی و احتمال تضعیف بیشتر تقاضا در ماه‌های آینده است. با این حال، به گفته تحلیل‌گران، در حال حاضر فوریت زیادی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.
فردریک نیومن، اقتصاددان ارشد HSBC، معتقد است که با توجه به نرخ‌های بهره پایین فعلی و رشد اقتصادی نسبتاً مطلوب، کاهش بیشتر نرخ‌ها در این مرحله ممکن است اثربخشی محدودی داشته باشد. او تأکید کرد که شاید اقدامات مالی مانند افزایش هزینه‌های دولت کارآمدتر از سیاست پولی باشد.
به‌علاوه، بانک مرکزی ممکن است بخواهد ابزارهای خود را برای مواجهه با اثرات احتمالی تعرفه‌های آمریکا یا فشارهای آینده ذخیره کند.
موسسه Nomura هشدار داده است که در نیمه دوم سال ممکن است اقتصاد چین با یک “سقوط تقاضا” روبه‌رو شود، که ناشی از کاهش صادرات به‌دلیل تعرفه‌های آمریکا، رکود در بازار املاک و وضعیت مالی ضعیف در شهرداری‌ها و دولت‌های محلی خواهد بود.
در این سناریو، نومورا پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی چین در نیمه دوم سال به ۴.۰٪ کاهش یابد، در حالی‌که در نیمه اول حدود ۵.۱٪ بود.
با وجود حفظ ثبات در نرخ بهره، اقتصاد چین در وضعیتی پر از ریسک قرار دارد. بانک مرکزی تلاش می‌کند تا در برابر کاهش تقاضای داخلی، فشارهای خارجی (مانند تعرفه‌ها)، و چالش‌های بخش املاک، سیاستی متعادل در پیش گیرد. به نظر می‌رسد در صورت ادامه ضعف اقتصادی، دولت چین ناچار به اجرای دور جدیدی از اقدامات حمایتی در نیمه دوم سال خواهد بود.