از قهرمان صادراتی به بازنده بازارهای جهانی؛ روایت تلخ فولاد ایران

احمد رضوی‌نیک، عضو انجمن نوردکاران در گفتگو با فولادبان، گفت: در کشور ما، به‌ویژه در مدیریت کلان صنعتی که متولی بخش صنعت محسوب می‌شود، در تمام حوزه‌ها از جمله انرژی‌بری، تخصیص منابع، بهره‌وری، کیفیت و حتی امور بازرگانی، هیچ‌گاه در ۴۰ سال گذشته، به‌ویژه در دولت‌های روحانی و رئیسی، مدیریتی که این وزارتخانه عریض و طویل را به‌خوبی اداره کند، وجود نداشته است. شاخص‌ها و زیرساخت‌های صنعتی ما به‌تدریج از دست رفته‌اند؛ حتی در حوزه بازرگانی.

وی افزود: صادرات فولاد ایران در عرض ۸ سال تقریباً به صفر رسیده است. روزگاری کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات، قطر، کویت، افغانستان و عراق واردکننده فولاد ایران بودند، چه در محصولات طویل مانند میلگرد و تیرآهن و چه در محصولات تخت نظیر ورق. اما امروز، به دلیل ناتدبیری‌های وزارت صمت و ساختار دولت، با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، صادرات نابود شده است.

نمونه بارز این اتفاق در دولت رئیسی رخ داد؛ زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و کارخانه عظیم فولادسازی در ماریوپول سقوط کرد، تمام کشورهای حوزه CIS چشم به ایران دوختند که جایگزین فولاد اوکراین شود. حتی کشورهای ترکیه، هند و چین اذعان داشتند ایران بهترین جایگزین است. اما وزیر وقت صنعت، فاطمی‌امین، در نیمه‌شب ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای صادر کرد که ۸.۵ درصد عوارض بر صادرات میلگرد وضع کرد.

رضوی‌نیک گفت حاشیه سود بین ماده اولیه (شمش) و محصول نهایی (میلگرد) در بورس کالا ۸ درصد بود؛ یعنی وزیر نیم درصد بالاتر از مارجین قیمت عوارض گذاشت. ۹۲ درصد قیمت میلگرد مربوط به مواد اولیه است و با این شرایط، کارخانه‌ها باید از جیب خود ضرر می‌دادند. این تصمیم باعث توقف کامل صادرات میلگرد شد و همان روز روسیه با ۲۰ درصد تخفیف کل بازار صادراتی ایران را تسخیر کرد.

او افزود بیش از ۱۰۰ روز طول کشید تا انجمن‌ها، فعالان صنعت و مدیران با تلاش فراوان و برگزاری جلسات متعدد با وزیر، نهادهای نظارتی و معاونت قضایی، بخشنامه لغو شود. اما بازار صادراتی از دست رفته دیگر بازنگشت.

آمار صادراتی این فاجعه را نشان می‌دهد. ایران سالانه حدود ۱۲.۵ میلیون تن شمش، بیلت، بلوم و اسلب صادر می‌کند اما در بخش محصولات نهایی کمتر از ۳ میلیون تن صادرات دارد که بسیار کم است. این فعال صنعتی گفته بارها به وزارتخانه اعلام کرده‌اند که با حداقل هزینه و سود حاضر به تولید و صادرات هستند، اگر اجازه داده شود به جای صادرات ۳ میلیون تن مواد خام، ۷ میلیون تن محصول نهایی صادر شود، حدود ۳۵ هزار شغل در پایین‌دست ایجاد خواهد شد. اما بخشنامه‌های خلق‌الساعه باعث شده شمش آزادانه صادر شود و تنها بر محصول نهایی عوارض گذاشته شود.

رضوی‌نیک ادامه داد: قیمت شمش صادراتی بر اساس نرخ جهانی حدود ۴۰۰ دلار بود، اما در بورس کالا با محاسبه ریالی و ارز نیما باید همین شمش را ۴۸۰ تا ۵۰۰ دلار می‌خریدند. یعنی مواد اولیه را گران‌تر از قیمت صادراتی تأمین می‌کردند و محصول نهایی را با ارز نیما صادر می‌کردند. این یعنی زمین‌زدن تولید و محصول نهایی کشور.

وی با اشاره به نبود برنامه‌ریزی کلان و سیاست‌های کوتاه‌مدت و پارتیزانی در اقتصاد ایران، گفت: تنها راهکار این است که بخش خصوصی، انجمن‌ها و NGOها با تکیه بر توان خود حرکت کنند، چون نه تنها حمایتی از دولت نمی‌بینند بلکه آسیب می‌بینند.

این فعال فولادی یادآور شد: در دولت روحانی در طول ۸ سال، ۸ وزیر و سرپرست در رأس وزارت صمت تغییر کردند و هر بار که وزارتخانه بدون وزیر بود اوضاع بهتر بود چون دستورات خلق‌الساعه نبودند و امور طبق قانون جلو می‌رفت، اما با انتصاب وزیر جدید دوباره گرانی، بی‌ثباتی و تصمیمات دستوری شروع می‌شد.

او تاکید کرد: در کشور چیزی به نام خرد جمعی وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شود. نظرات تخصصی انجمن‌ها هیچ‌گاه لحاظ نمی‌شود و تصمیمات غلط باعث فروپاشی زیرساخت‌های صنعت کشور شده‌اند.

در پایان گفت: تنها راه موجود برای صنایع این است که اول به دنبال تأمین انرژی پایدار باشند چون زیرساخت‌های انرژی کشور در آینده ناپایدار خواهد بود، دوم از خام‌فروشی جلوگیری کنند و به سمت تولید و صادرات محصول نهایی حرکت کنند. اگر این دو مورد عملی شود می‌توان به بهبود وضعیت صنعت در آینده امیدوار بود.