در پی تحولات اخیر و حملات هدفمند به مراکز حساس، برخی صنایع کشور از جمله کارخانههای فولاد و معادن با آسیبهایی مواجه شدهاند. مسئولان میگویند آمادهاند در چارچوب قوانین برای تقویت پدافند غیرعامل و صیانت از زیرساختهای اقتصادی، به دولت کمک کنند.
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فولادبان، گفت: ما در شرایط بحران نباید غافلگیر شویم؛ فولاد به عنوان «مادر صنعت» نقش تعیینکنندهای در زنجیره تولید کشور ایفا میکند. اگر دشمن حتی از هدف قراردادن بیمارستانها و منازل مسکونی ابایی ندارد، مراکز حیاتی صنعتی همچون فولاد نیز بیتردید در لیست اهداف او قرار دارند.
او با بیان اینکه دشمن دیگر فقط مراکز نظامی را هدف قرار نمیدهد افزود: وقتی بیمارستان و خانههای مسکونی هدف قرار میگیرند، مشخص است که مراکز صنعتی از جمله کارخانههای فولاد و معادن نیز در اولویت اهداف آنها هستند. لذا دولت باید برای احیای این مراکز، حمایت از پرسنل و تأمین نیازهای فوری آنها برنامه ویژهای داشته باشد.
توسلی تأکید کرد: ضروری است صنایع کشور با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، از هماکنون برای تأمین منابع حیاتی مانند برق، آب و سوخت جایگزین برنامهریزی کنند. تجهیز کارخانهها به ژنراتورهای اضطراری و ایجاد پناهگاههای ایمن برای حفاظت از جان نیروهای انسانی، از جمله اقدامات الزامی است.
نماینده همدان در ادامه گفت: دولت باید در کنار اقدامات حفاظتی، بهطور همزمان بستههای حمایتی مانند تعویق در پرداخت مالیات، بیمه و اعطای تسهیلات مالی به بنگاههای آسیبدیده را در دستور کار قرار دهد. ما نیز در مجلس، بهویژه در کمیسیون اقتصادی، بارها این موضوع را به دولت و وزارت اقتصاد تذکر دادهایم.
او همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا با تشکیل ستاد ویژه مدیریت صنعتی در شرایط بحران، برای پایداری تولید ملی آمادگی داشته باشد: اگر صنایع چرخ تولید فولاد از کار بیفتند، کل زنجیره ساختوساز، خودروسازی، حملونقل و تولید مسکن مختل میشود و معیشت مردم بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد. صنعت فولاد باید در بدترین شرایط هم حفظ شود.
توسلی در پایان با اشاره به لزوم واقعبینی در سیاستگذاریها گفت: باید بدبینانهترین سناریوها را در نظر گرفت تا اگر خدای نکرده حملهای رخ داد، کمترین آسیب به کشور وارد شود. در شرایط عادی که مشکلی نیست، اما آمادگی برای روزهای سخت ضروری است. مجلس نیز آمادگی کامل برای همکاری قانونی و تقنینی با دولت را دارد.