پیشنهاد پاکستان برای امضای یک توافق تجاری دوجانبه بدون تعرفه با آمریکا/ شتاب شرکت‌های ترک در بازسازی سوریه

به گزارش فولادبان، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش‌های “پایش تحولات تجارت جهانی” را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش‌ها مسائل مهم روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

در صد و یازدهمین گزارش از این سلسله گزارش‌ها، گلچینی از تحولات اخیر در سه لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران و گزیده‌ای از پژوهش‌های تازه ارائه شده است.

در تحولات جهانی در پی تشدید فشارهای تجاری ناشی از تعرفه‌های ایالات‌متحده، شاخص‌های کلیدی اقتصادی چین در ماه مه ۲۰۲۵ کاهش معناداری را تجربه کردند که این امر نشانه‌ای هشداردهنده از اثرگذاری موج جدید تعرفه‌ها بر توان تولیدی و صادراتی این کشور است. شاخص مدیران خرید در ماه مه به ۴۸.۳ واحد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در ۳۲ ماه گذشته به شمار می‌رود. در واکنش به این شرایط، دولت چین اعلام کرده است که در حال بررسی سیاست‌های اقتصادی جدیدی برای مقابله با بحران ناشی از موانع تجاری و فروپاشی زنجیره‌های تأمین است.

اتحادیه اروپا به تازگی هفدهمین بسته تحریمی خود را علیه روسیه به تصویب رسانده است. این بسته یکی از جامع‌ترین و راهبردی‌ترین اقدامات اتحادیه در واکنش به تداوم جنگ روسیه و اوکراین به شمار می‌رود و با هدف تضعیف منابع مالی، صنعتی و نظامی این کشور تدوین شده است. در این چارچوب، طیفی گسترده از اقدامات محدودکننده در نظر گرفته شده است؛ از جمله تحریم‌های بخش انرژی، کنترل‌های صادراتی پیشرفته، اقدامات هدفمند علیه ناوگان نفتکش‌ها و نیز مقابله با تهدیدات هیبریدی و نقض حقوق بشر.

در تحولات منطقه در پی تصمیم دولت ایالات‌متحده برای اعمال تعرفه ۲۹ درصدی بر صادرات پاکستان، مذاکراتی گسترده میان اسلام‌آباد و واشنگتن آغاز شده است. در این راستا، پاکستان پیشنهاد امضای یک توافق تجاری دوجانبه بدون تعرفه را ارائه داده است. یکی از محورهای کلیدی مذاکرات، ارائه امتیازات بخشی به شرکت‌های آمریکایی در حوزه معدن است. دولت پاکستان اعلام کرده که آماده است به شرکت‌های آمریکایی امکان مشارکت مستقیم در پروژه‌های معدنی استان بلوچستان، به ویژه در معدن ریکو دیک را بدهد. این پروژه عظیم که ارزش آن حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده، هدف جذب ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال می‌کند. امتیازات پیشنهادی شامل تخصیص مجوزهای اکتشاف و استخراج، مشوق‌های مالیاتی و همکاری در قالب سرمایه‌گذاری مشترک است.

وزارت امور خارجه قزاقستان در گزارشی تازه، فهرست ۱۰ کشور برتر سرمایه‌گذار در این کشور را منتشر کرد. بر اساس این گزارش کشورهای هلند، ایالات‌متحده، سوئیس، روسیه، چین، بلژیک، فرانسه، کره جنوبی، بریتانیا و ترکیه بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را وارد اقتصاد قزاقستان کرده‌اند. بخش استخراج معادن با جذب ۹۳.۳ میلیارد دلار سرمایه، در صدر حوزه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار داشته و بیشترین رشد پایدار را تجربه کرده است.

در پی تصمیم ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو یا کاهش تحریم‌های طولانی‌مدت علیه سوریه، شرکت‌های ترکیه‌ای با شتاب چشمگیری در حال بازسازی روابط اقتصادی با این کشور هستند و می‌کوشند از فرصت‌های اقتصادی ناشی از بازسازی پساجنگ بهره‌برداری کنند. بر اساس آمارها، صادرات ترکیه به سوریه در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۳۷ درصد افزایش یافته است.

در پژوهش‌های تازه آنکتاد به بررسی نقش روبه‌ رشد و در عین حال پرمخاطره اقتصاد پایدار اقیانوسی در تجارت بین‌الملل پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد اگرچه اقتصاد اقیانوسی بخشی مهم و در حال گسترش از اقتصاد جهانی است؛ اما با تهدیداتی جدی از جمله تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی محیطی، صید بی‌رویه و تنش‌های ژئوپلیتیکی مواجه است. آنکتاد در این گزارش بر ضرورت اصلاح فوری در نظام حکمرانی، سیاست‌های تجاری، تأمین مالی و سازوکارهای نوآورانه برای تضمین پایداری فعالیت‌های اقیانوس‌محور تأکید می‌کند. یافته‌های این گزارش همراه با تحلیل‌های آماری و سیاستی، اقتصاد اقیانوسی را نه‌تنها به‌عنوان یک موتور رشد و اشتغال، بلکه به عنوان بخشی شکننده و نیازمند حمایت معرفی می‌نماید.

بانک جهانی در گزارشی با عنوان «گشایش ظرفیت‌ها» به بررسی نقادانه چارچوب‌های قانونی پرداخته که یا مانع ورود زنان به فعالیت‌های اقتصادی شده یا آن را تسهیل کرده‌اند. زنان در منطقه منا تنها اندکی بیش از یک‌سوم حقوق قانونی مردان را دارند که این امر نشان‌دهنده موانع ساختاری در برابر مشارکت اقتصادی آنان است. این گزارش به عنوان یکی از اسناد پایه‌ای برای برنامه اقدام منطقه‌ای جنسیتی بانک جهانی برای سال‌های ۲۰۳۰ ۲۰۲۵ تنظیم شده و بر اصلاحات قانونی و نهادی به عنوان محور اصلی تحقق برابری جنسیتی در اشتغال و کارآفرینی تمرکز دارد.