پارلمان الجزایر با تصویب قانونی جدید، زمینه را برای مشارکت پررنگتر شرکتهای خارجی در پروژههای معدنی فراهم کرد؛ تلاشی برای کاهش وابستگی به نفت و گاز.
به گزارش فولادبان، با تصویب پارلمان، شرکتهای خارجی اکنون میتوانند تا ۸۰ درصد پروژههای معدنی را در اختیار داشته باشند. این اقدام بخشی از استراتژی دولت برای تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش واردات گرانقیمت است.الجزایر در حال حاضر ذخایر قابل توجهی از فسفات، سنگ آهن، سرب و روی دارد و با اجرای این قانون، سرمایهگذاری خارجی در این حوزه آسانتر خواهد شد.بر اساس قانون جدید، مجوز معدنی صادرشده میتواند تا ۳۰ سال فعالیت اکتشاف و استخراج را پوشش دهد.این مصوبه اکنون برای تأیید نهایی به مجلس سنا ارسال شده که معمولاً مخالفتی با مصوبات پارلمان ندارد.