رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که تحقق این هدف بر عهده دولت و دستگاههای اجرایی است، در حالیکه مجلس تنها نقش نظارتی و تقنینی دارد.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فولادبان، یکی از اهداف کلان برنامه هفتم توسعه را تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن دانست و گفت: در این راستا، مجلس شورای اسلامی نقش تقنینی و نظارتی خود را ایفا میکند و مسئولیت تدوین و تصویب این هدف را بر عهده داشته است. اما اجرای برنامه و تحقق این هدف، بر عهده دولت و دستگاههای اجرایی کشور است.
وی افزود: تکلیف رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس تعیین شده و این دستگاههای اجرایی هستند که باید برای تحقق آن برنامهریزی کنند. مجلس اکنون در جایگاه ناظر، عملکرد دولت را بررسی میکند.
علیزاده در خصوص برگزاری جلسات نظارتی مجلس در سطح کمیسیونها و صحن علنی با دستگاههای مرتبط گفت: در این جلسات، از نهادهای اجرایی درخواست میشود برنامههای خود را برای تحقق اهداف تعیینشده ارائه دهند. اگر برنامهها قابل قبول نباشند یا اجرا نشوند، وظیفه پیگیری و مطالبهگری بر عهده مجلس است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات فعلی دولت خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دستگاههای اجرایی در حال تلاش برای پیشبرد برنامههای مرتبط با رشد بخش معدن هستند. البته محدودیتهایی نیز وجود دارد که تا حد امکان مجلس سعی دارد در قالب رفع موانع قانونی، تأمین منابع و پشتیبانیهای دیگر به این روند کمک کند.