رشد صادرات در سایه تصمیمات کوتاه‌مدت؛ تجارت خارجی همچنان گرفتار بی‌ثباتی سیاستی

به گزارش فولادبان، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جامع به تحلیل وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ پرداخته و از ابعاد مختلف آن، از جمله نرخ رشد صادرات و واردات، تراز تجاری، تنوع محصولات صادراتی، رابطه مبادله و مشکلات نظام رفع تعهد ارزی، پرده برداشته است.

در این گزارش آمده است که رشد ۱۵ درصدی صادرات در سال ۱۴۰۳، هرچند در ظاهر نشانه‌ای مثبت است، اما بیشتر معلول تصمیمات کوتاه‌مدت ارزی از جمله حذف سقف نرخ ارز مرکز مبادله و کاهش فاصله آن با بازار آزاد بوده و از این رو، نمی‌تواند نمایانگر ارتقای واقعی در توان صادراتی کشور باشد.

مرکز پژوهش‌ها، بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان را یکی از اصلی‌ترین معضلات چند سال اخیر دانسته و تاکید کرده که این بی‌ثباتی عمدتاً ریشه در نحوه سیاست‌ورزی داخلی و ناهماهنگی در سیاست خارجی دارد. این شرایط، بر شاخص‌های کلیدی مانند تنوع صادراتی و رابطه مبادله نیز اثرگذار بوده است.

بر اساس این گزارش، شاخص رابطه مبادله (نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی) از سال ۱۴۰۰ به بعد روندی نزولی داشته و به زیر یک رسیده است؛ به این معنا که ارزش دلاری کالاهای صادراتی ایران، کمتر از ارزش دلاری کالاهای وارداتی شده است. این وضعیت، به ارزش‌افزوده پایین صادرات نسبت داده شده و نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات با کیفیت‌تر است.

همچنین گزارش یادشده تاکید می‌کند که پدیده رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، یکی از اصلی‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر توسعه صادرات بوده است. هر زمان شرایط این تعهد تسهیل شده، صادرات رشد کرده و در غیر این صورت، صادرات دچار افت شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به نقش مخرب سلطه سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های تجاری اشاره شده است. این سلطه موجب صدور مکرر بخشنامه‌های خلق‌الساعه، کاهش میانگین نرخ تعرفه‌ها و اختلال در برنامه‌ریزی تجار شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هشدار داده که بدون اصلاحات جدی در نظام سیاست‌گذاری تجارت خارجی و ایجاد ثبات مقرراتی، نمی‌توان به پایداری روند رشد صادرات و کاهش وابستگی تجاری امید بست.