- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود از افت رشد اقتصادی ایران به منفی ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ خبر داده و پیشبینی کرده که اقتصاد کشور از سال ۲۰۲۵ روندی آهسته اما مثبت را طی کند؛ تا جایی که در سال ۲۰۲۷ به رشد ۱.۸ درصدی برسد.
به گزارش فولادبان، بانک جهانی در گزارش جدید خود اعلام کرد رشد اقتصادی ایران که در سال گذشته (۲۰۲۳) حدود ۳ درصد برآورد شده بود، در سال جاری میلادی (۲۰۲۴) کاهش یافته و به منفی ۰.۵ درصد خواهد رسید.
با این حال، این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده که رشد اقتصاد ایران از سال آینده (۲۰۲۵) وارد فاز مثبت شود و به ترتیب، ۰.۳ درصد در ۲۰۲۵، ۳ درصد در ۲۰۲۶ و ۱.۸ درصد در ۲۰۲۷ خواهد بود.
بانک جهانی در بخش منطقهای گزارش خود، از تقویت فعالیتهای اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) خبر داده و نوشته است که علیرغم تشدید تنشهای تجاری و افزایش عدم قطعیتهای جهانی، اقتصاد این منطقه عمدتاً بهواسطه افزایش تولید نفت در مسیر رشد قرار گرفته است.
در میان کشورهای صادرکننده نفت، فعالیتهای اقتصادی بهدلیل اعلام حذف تدریجی کاهش داوطلبانه تولید نفت توسط اعضای اوپک پلاس در آوریل ۲۰۲۵، روند بهبودی را تجربه میکنند. رشد بخشهای غیرنفتی نیز در این کشورها پایدار گزارش شده است.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سالهای آینده بهترتیب زیر خواهد بود:
به گفته این نهاد، این روند صعودی عمدتاً بهدلیل افزایش تولید نفت و بهرغم کاهش احتمالی قیمت آن رقم خواهد خورد. این افزایش تولید میتواند اثرات منفی قیمت پایینتر نفت را خنثی کند. البته رشد صادرات در این منطقه همچنان با موانعی نظیر محدودیتهای تجاری مواجه خواهد بود.
همچنین در گزارش آمده است که اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نیز طی سالهای آینده با نرخهای زیر رشد خواهد کرد:
بانک جهانی اعلام کرده که حتی با وجود کاهش قیمت نفت بهدلیل افت تقاضای جهانی، توقف تدریجی محدودیتهای تولید نفت میتواند باعث افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شود.
در همین حال، کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو GCC نیز با چالشهایی چون قیمت پایین نفت و کاهش تقاضای خارجی مواجه هستند که رشد اقتصادی آنها را محدود میکند.
در بخش پایانی این گزارش، بانک جهانی هشدار داده است که افزایش سیاستهای حمایتگرایانه توسط شرکای تجاری منطقه، یک ریسک کلیدی برای آینده رشد اقتصادی محسوب میشود. تداوم بیثباتی در سیاستهای تجاری جهانی میتواند اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را تضعیف کند و جریان سرمایه به منطقه را کاهش دهد.
از سوی دیگر، در صورت اعمال سیاستهای پولی سختگیرانهتر بهواسطه فشارهای تورمی جهانی، هزینههای استقراض بالا رفته و ممکن است با خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی در کشورهای منطقه مواجه شویم.
جست و جو بیشتر ...