- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود.
به گزارش فولادبان، علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با ارائه برنامه‌ای تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، راهبردها و چارچوب اجرایی خود برای اداره این وزارتخانه را منتشر کرده است.
برنامه مدنی‌زاده در سه بخش اصلی تنظیم شده است:
در این بخش به چالش‌های فعلی اقتصاد ایران، شامل ناترازی‌های بودجه‌ای، ناکارآمدی نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در توزیع منابع پرداخته شده است.
این بخش شامل اسناد بالادستی، اصول کلی، رویکردهای کلان و چارچوب نظری برنامه است.
در این بخش اهم برنامه‌های عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف بیان شده است.
برنامه «رشد عدالت‌محور» بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی پایدار، تنها با عدالت اجتماعی و مشارکت گسترده مردم معنا پیدا می‌کند. دکتر مدنی‌زاده تأکید دارد که این برنامه نه یک شعار، بلکه یک ضرورت برای حفظ انسجام اجتماعی و پیشبرد توسعه کشور است.
یکی از رویکردهای کلیدی این برنامه، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته و تمرکز بر توانمندسازی، بهبود حکمرانی اقتصادی و اعتمادسازی برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی است.
مدنی‌زاده برنامه خود را حاصل ترکیب تجربیات اجرایی، تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب برنامه هفتم توسعه می‌داند. او تحقق رشد عدالت‌محور را وابسته به اصلاحات نهادی، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و استفاده از ظرفیت واقعی مردم می‌داند.
جست و جو بیشتر ...