کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامهای رسمی به وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و فرمانده کل نیروی انتظامی، خواستار اجرای فوری اقدامات عملیاتی برای بهبود وضعیت صنفی رانندگان و کامیونداران شده است. این نامه که به امضای محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس رسیده، دستگاههای مسئول را موظف کرده تا در چهار محور کلیدی شامل تحلیل ناوگان حملونقل، اصلاح تخصیص سوخت، گزارشدهی آییننامهها و توسعه زیرساختهای نظارتی اقدام کنند.
به گزارش فولادبان، در پی برگزاری نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مشکلات صنفی رانندگان و کامیونداران، این کمیسیون با صدور نامهای رسمی خطاب به وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین فرمانده کل نیروی انتظامی، خواستار اجرای فوری مجموعهای از اقدامات عملیاتی برای بهبود وضعیت این قشر شده است.
در این نامه که به امضای محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رسیده، دستگاههای مسئول مکلف به اقدام در چهار محور کلیدی شدهاند:
تحلیل کارشناسی ناوگان حملونقل کشور
سازمان راهداری و حملونقل جادهای موظف است با همکاری کانونهای صنفی رانندگان، وضعیت فنی، ایمنی و عملکرد ناوگان باری و مسافری را به طور دقیق بررسی و نتایج آن را به کمیسیون ارائه دهد.
اصلاح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش واقعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی، تخصیص سوخت به کامیونداران را بر اساس پیمایش و عملکرد روزانه (تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری) بازبینی و اصلاح کند تا عدالت و بهرهوری در تخصیص منابع افزایش یابد.
گزارش آخرین وضعیت اجرای آییننامهها
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه گزارش جامع از اجرای آییننامههای مواد ۹ و ۱۰ قانون حملونقل و بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه شده است، به ویژه در زمینه دسترسی دستگاهها به اطلاعات برخط ناوگان.
توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و نظارتی
در راستای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاههای اجرایی باید نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم برای ارسال اطلاعات برخط و بهروزرسانی دادههای حملونقل اقدام و گزارش آن را ارائه دهند.
کمیسیون عمران مجلس تأکید کرده است که این اقدامات باید هرچه سریعتر انجام شود تا مشکلات صنفی رانندگان و کامیونداران کاهش یافته و روند حملونقل کالا در کشور تسهیل شود. انتظار میرود دستگاههای مسئول با همکاری و هماهنگی کامل، اجرای این دستورات را در دستور کار قرار دهند تا عدالت در تخصیص منابع و ارتقای ایمنی و بهرهوری ناوگان حملونقل جادهای محقق شود.